قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل أمس، برفض الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، على حكم القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعي.
وجاء في حيثيات الحكم أن مقدم الدعوى، أي مرتضى منصور، غير ذي صفة، بالإضافة إلى عدم وجود نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بإنشاء إدارة للحرس داخل الحرم الجامعي.
في فبراير الماضي قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعودة الحرس الجامعي، بعد قبول دعوى قدمتها إحدى المحاميات لمنع خروج التظاهرات الطلابية.
أصل الحكاية
سنعود إلى بداية الموضوع في 2010 حين أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائياً بإلغاء قرار وزير الداخلية حينها حبيب العادلي، بإنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة تأسيسياً، على أن وجود قوات للشرطة بصفة دائمة داخل الجامعة، يمثل انتقاصاً من استقلال الجامعات الذي كفله الدستور والقانون.
وأصبح الحكم، بحسب ما يقول الباحث في مجال الحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام، غير قابل للطعن إلا من خلال الجهة نفسها التي أصدرت الحكم، وهي المحكمة الإدارية العليا.
وبالتالي فإن الأحكام التي تقضي بها محكمة الأمور المستعجلة، لن تؤثر في حكم الإدارية العليا، وذلك لأنه صدر من جهة غير مختصة وليس لها سلطة للحكم في هذا الأمر.
مرتضى منصور
لكن ما فعله مرتضى منصور هو الطعن على حكم طرد الحرس الجامعي أمام الإدارية العليا، ليتجنب إصدار قرارات من محكمة أخرى بعودة الحرس تكون غير ملزمة، وهو ما حدث بالفعل حيث قبلت الإدارية العليا في مايو 2014 طعن منصور من حيث الشكل، وقال رئيس نادي الزمالك في دعواه، إن "طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمّتها"، مضيفاً أنهم "كونوا داخل الحرم الجامعة دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة".
وانتهى تقرير مفوضي الدولة في المضمون بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه، بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء الحرس الجامعي في الجامعات.
ويضيف عبد السلام أن قرار الإدارية العليا أمس الاثنين، أغلق الباب أمام عودة الحرس الجامعي، بعد رفض المحكمة طعن مرتضى منصور، ولن يكون بمقدور الشرطة التمركز داخل أي جامعة.
ويرى نائب رئيس اتحاد طلاب مصر أحمد البقري، أنه لا فائدة من الحكم في ظل استمرار عمليات القتل والاعتقال التي تقوم بها قوات الأمن ضد الطلاب وهم داخل جامعاتهم، فسواء كانت الشرطة داخل أو خارج المباني الجامعية فالانتهاكات بحق الطلاب لم تتوقف.
مضيفاً لـ"العربي الجديد" أنه لا ثقة بالقضاء المصري الذي يشارك في كل جرائم السلطة تجاه الطلاب.. على حد قوله.