مصر: الحكم بإعدام 11 معارضاً والسجن لـ15 آخرين بقضية خلية الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، اليوم الأحد، بإعدام 11 من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، والسجن المؤبد على 15 آخرين وغرامة مجمعة 40 ألف جنيه (نحو 2275 دولاراً)، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الجيزة".

ويتهم هؤلاء "بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة".

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام "أحمد شريف، وإبراهيم محمد (هارب)، وعمر خالد (هارب)، وعمر حقي وشهرته غندور (هارب)، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن علي (هارب)، وعبدالرحمن محمد، وعبد الرحمن مصطفى، وإيهاب عبدالمجيد، ومحمد نور الدين".

ومنعت المحكمة خلال جلسات القضية الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وشهدت الجلسات الماضية قيام أحد المعتقلين بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهرت عليه آثار ضرْب واعتداء وتعذيب، وقال للمحكمة إنه تعرّض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.

وكانت النيابة العامة قد ادّعت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقار تنظيمية.

كما ادّعت مشاركتهم في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل الملازم أول طارق عبد العزيز الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن زعمت التحقيقات قيام المتهمين بإلقاء زجاجة مولوتوف حارقة على القسم، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين.

وكذلك الشروع في قتل المجني عليه، علاء عبد الحكم عباس، ضابط بالأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة، وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقة أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش وغاز، وكذلك اتهامهم بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة منها "TNT".