مصر: الجيش والشرطة يحكما سيطرتهما علي شركات الأمن الخاصة

قال نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة والنظافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، السيد عبد الونيس، لـ "العربي الجديد"، إن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، بمنح الشرطة والجيش والمخابرات العامة الحق في تأسيس شركات أمن وحراسة المنشآت ونقل الأموال يعتبر ضربة قاضية لشركات الأمن، ومزاحمة حكومية للقطاع الخاص، بدلاً من دعمه.

وأضاف عبد الونيس، أن دخول الحكومة ممثلة في الجيش والشرطة لمنافسة شركات الحراسة الخاصة سيتحول إلى نوع من الاحتكار تدريجياً، حيث سيفضل العملاء التعامل مع شركات يمتلكها الجيش والشرطة، ما يعتبر تهديدا حقيقيا للقطاع الخاص.

ولفت نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة، النظر إلى أن ما يعزز الاتجاه الحكومي للقضاء على شركات الحراسة الخاصة، هو فرض 100 ألف جنيه (13 ألف دولار) رسوم تجديد الرخصة كل 3 سنوات، وهذا الرسم لم يكن معمولا به من قبل، حيث كان التجديد بالإخطار بعد موافقة وزارة الداخلية من خلال تقديم البيانات المطلوبة فقط، واصفاً هذه الرسوم بـ "الإتاوة".

وأشار عبد الونيس، إلى أن الحكومة تنوي إخراج القطاع الخاص من مجال الأمن والحراسة لتحصرها فقط في قطاع النظافة، ما سيسبب خسائر باهظة للشركات التي توفر آلاف فرص العمل.

وحسب عبد الونيس فإن عدد العاملين بأنشطة الحراسات الخاصة للمنشآت يبلغ حوالي 70 ألف فرد تقريبا، معظمهم خريجو جامعات جدد يبحثون عن فرصة عمل توفر حدّا أدنى من متطلبات الحياة، في ظل أزمة البطالة المتفاقمة في البلاد.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر 13%، بما يعادل 3.6 ملايين عاطل حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، في حين يؤكد محللون، أن نسبة البطالة تزيد على ذلك بكثير، خاصة بعد تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال الأربع سنوات الماضية عقب ثورة 25 يناير، وزادت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013.
 
ويبلغ عدد شركات الحراسة نحو 480 شركة، منهم 20 شركة تابعة للجيش والشرطة أشهرهم (فالكون، وكوين، وكير سيرفيس، ودهب، والنصر، والفتح)، وتسعى الحكومة إلى تقليص حجم باقي الشركات العاملة بالسوق، حسب عبد الونيس، الذي لفت النظر إلى أن شركات الأمن والحراسة زاد الطلب عليها بعد الثورة عام 2011 بنسية تزيد على الـ 400% نتيجة لزيادة أعمال العنف والتوتر السياسي الذي تشهده مصر.

اقرأ أيضاً: الجيش يُدير "بيزنس" الأمن الخاص في مصر