مصر: التنكيل بالمعارضين عبر المنع من السفر

ويتعرض الإعلامي الليثي لهجوم منذ الانتشار الواسع لمقطع فيديو "خريج التوكتوك" من قبل إعلاميين موالين للنظام، فضلا عن نشاط اللجان الإلكترونية والصفحات الموالية، التي ادعت أن "خريج التوكتوك" إما ينتمي إلى "الإخوان المسلمين" أو "مدسوس لإحداث بلبلة في الرأي العام"، بل إن البعض طالب بسجنه.

وعلق الناشط الحقوقي والصحافي حسام بهجت، الممنوع أيضا من السفر على خلفية اتهامه في قضية "التمويل الأجنبي"، على خبر منع الليثي، قائلا: "مش قادر أتجاوز المفارقة في كون اللي اتعمل مع عمرو الليثي أشد وأقسى وأعنف من اللي حصل مع المعارضين اللي بجد".

وأضاف بهجت، عبر حسابه في "فيسبوك": "يعني في الآخر أنا وزمايلي المتهمين بارتكاب جريمة حقوق الإنسان مثلا ممنوعين من السفر، بس بناء على قرار من قاضي التحقيق بعد أشهر من التحقيقات السرية، وبناء على طلب من النائب العام، ولما بيحجزوا على أملاكنا بيروحوا ياخدوا حكم محكمة الأول، يعني متهمين وهنتحاكم ونتسجن، بس برضو برنسات ولينا حيثية وهيبة كده، إنما الزميل عمرو أعتقد هو أول حالة أشوفها في حياتي يتم فيها منع شخص من السفر بناء على بلاغ مقدم من مواطن عابر سبيل كده".

وختم بهجت حديثه بـ"أظن الرسالة واضحة إلى كل عمرو، وهي أن الهامش المسموح بيه فقط هو ما تقدمه منى الشاذلي من انفرادات على غرار لأول مرة في برنامج معكم الممثلة لقاء الخميسي بتغني لايف، وأن محدش يفتكر أبدا أنه في أمان من التنكيل لمجرد كونه عمرو".

وفيما يتعلق بقانونية المنع من السفر بناءً على بلاغ مقدم للنائب العام لم يتم التحقيق فيه، أكد المحامي الحقوقي مختار منير أنه "قانونيًا يحق لوزير الداخلية إصدار قرارات المنع لظروف أمنية".

أما الفقيه الدستوري، نور فرحات، فيرى أنه "بشكل عام منع أعضاء منظمات حقوق الإنسان من السفر هو محاولة لإخفاء الانتهاكات بالمزيد من الانتهاكات".

وقبل منع الليثي بيومين، منعت الناشطة الحقوقية عزة سليمان من السفر وهي في طريقها إلى الأردن للمشاركة في حلقة تدريبية، على خلفية أمر قضائي صادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، علماً بأنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق، كما أن اسمها لم يرد في أي قضية أو دعوى.

ومنذ عدة أشهر، فوجئ المحامي الحقوقي، مالك عدلي، بمنعه من السفر بعد الإفراج عنه على خلفية اعتقاله بسبب مواقفه الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في أبريل/نيسان الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الناشطة الحقوقية، مزن حسن، منعها من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي مايو/أيار، صدر قرار بمنع المدافع المصري عن حقوق الإنسان، محمد زارع، من السفر، أثناء توجهه لتونس. 

وفي إبريل/نيسان الماضي، منعت السلطات الأمنية المغربية، بالتعاون مع نظيرتها المصرية، الباحث السياسي محمد عادل زكي، من السفر للمشاركة في فعاليات أكاديمية العدالة الانتقالية، وأكاديمية المجتمع المدني.

تشير مبادرة "دفتر أحوال"، وهي مبادرة للمجتمع المدني، إلى أن هناك 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير/شباط 2011 إلى 20 فبراير/شباط 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وتقول مبادرة "دفتر أحوال" إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينها 218 حالة في عهد الرئيس السيسي 8 يونيو/حزيران 2014 حتى الآن.

وتصدرت دولة قطر قائمة الدول التي مُنع السفر إليها، يليها الأردن، ثم ماليزيا، وتركيا، والسعودية.