وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق، إن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن "معدل التضخم الشهري عند 2.5 بالمئة أعلى بكثير من التقديرات التي كانت تشير إلى 1.0-1.5 بالمئة." وأضافت السويفي لـ"رويترز" أن "الزيادة في الأرقام تعكس الارتفاع الهائل في أسعار الخضروات والفاكهة على أساس شهري وبدرجة أقل ارتفاع الأسعار الناتج عن موسم العودة إلى المدرسة والزيادات المتأخرة في الأسعار من جانب المنتجين لنقل الزيادة في تكاليف الطاقة والمرافق إلى المستهلك".
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري إن "أسعار الخضروات والفاكهة عند أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2017." قد نرى معدلات التضخم عند 15.5-17 بالمئة بنهاية العام".
ورفعت الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، في إطار خططها الرامية إلى تقليص الدعم.
وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
