مصر : "الإدارية العليا" تصرح بعرض ملف ترشح "منافس السيسي" على المحكمة

قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية، برئاسة رئيس مجلس الدولة المعين المستشار أحمد أبو العزم، تأجيل الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، لاستبعاد رئيس حزب "الغد"، موسى مصطفى موسى، من انتخابات الرئاسة التي ينافس فيها منفرداً رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى بعد غد الاثنين 19 فبراير/ شباط.

وصرحت المحكمة لمقيم الطعن بالحصول على ملف ترشح موسى من الهيئة الوطنية للانتخابات، والحصول على إفادة بالمؤهل الدراسي لموسى من وزارة التعليم العالي.

وقال محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة إن أوراق موسى المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات سليمة وتم فحصها بصورة قانونية، وأنه لا يجوز المحاجة فيها إلاّ من المنافسين، وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية.

وتستند الدعوى إلى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تجيز لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، باعتبار أن ترشح موسى هو قرار إداري من الهيئة بقبول أوراقه، رغم عدم حصوله على مؤهل عالي، وصدور حكم جنائي ضده يجعله مفتقداً لشرط حسن السمعة.

ولا يسمح قانون الانتخابات الرئاسية المطبق حالياً بأن يطعن الناخب لاستبعاد مرشح، ويقصر هذا الحق على المرشحين ضد بعضهم بعضاً فقط، إلاّ أن المحامي طارق العوضي مقيم الطعن استغل المادة 12 سالفة الذكر للتشكيك في قانونية قبول أوراق موسى.

وذكر العوضي في طعنه أن موسى ينتحل صفة مهندس، وليس مقيداً في جداول نقابة المهندسين، وأن الشهادة العالية التي يحملها والمنسوبة لإحدى الجامعات الفرنسية مزورة، كما أشار لسابقة صدور حكم جنائي ضد موسى.