مصر: التحقيق باتهام وزير الداخلية ومنصور بقتل مشجعي الزمالك

وكلف النائب العام، نيابة جنوب القاهرة الكلية، بـ"التحقيق واتخاذ اللازم قانونا في البلاغ"، بعد أن أحاله إليها للاختصاص برقم صادر 124 لسنة 2017.

وحمّل البلاغ، الذي حمل الرقم 770 لسنة 2017 عرائض النائب العام، المشتكى في حقهما، المسؤولية الكاملة عن وقوع الضحايا، وطالب بـ"محاكمتهما، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهمين الذين يحاكَمون حاليا، والذين قدمتهم النيابة "كبش فداء بالتلفيق"، وفقا لنص البلاغ.

وكانت أسر الضحايا طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة، التي تنظر القضية التي يحاكم فيها "سيد مشاغب"، مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك، المعروفة باسم "وايت نايتس"، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرون، وعقّبوا قائلين: "مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم"، وذلك في إحدى جلسات القضية.

وقال المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "تحرك أسر المجني عليهم للتقدم ببلاغ للنائب العام، لأن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر، في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسؤولي نادي الزمالك وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية، والصادر في يوليو/تموز 2016".

وأضاف أن "ما ذكرته أسر الضحايا أمام المحكمة، واستئنافها على قرار بألا وجه لإقامة الدعوى ضد مرتضى وقيادات الداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الاختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في الاستئناف على القرار".

كان قاضي التحقيق في محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة "مشاغب" و15 آخرين للمحاكمة الجنائية، عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أيضا، قررت، في 14 فبراير/شباط 2016، إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات إلى أنه "تبيّن من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، أنها ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق".

وجاء قرار حبس "مشاغب" من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة، رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم في القضية.