وشمل هذا القرار جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين.
وكان رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، أصدر، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لتنفيذ حكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة حصر جميع أموال الحزب من أموال سائلة وعقارية ومنقولة تمهيداً لمصادرتها لصالح الدولة.
وينص قرار رئيس الوزراء المصري، الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية بمصر، على أن يترأس محلب اللجنة، فيما تضم في عضويتها محافظ المصرف المركزي هشام رامز، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير المالية هاني قدري داميان، ووزير العدل محفوظ صابر، ووزير مجلس النواب والعدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، إضافة إلى النائب العام المستشار هشام بركات.
ويلزم القرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي شكلت عقب صدور حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً، بمد اللجنة الجديدة بالمعلومات الكاملة عن الأموال المملوكة للحزب، لاتخاذ إجراءات تصفيتها لصالح الدولة.
ووفقاً للقواعد القانونية، فإن تصفية الأموال ستشمل نزع ملكية العقارات والحسابات البنكية والأموال المنقولة المملوكة باسم الحزب، لصالح الدولة، ثم التصرف فيها، سواء بتخصيصها لأغراض أخرى، أو بيعها وتحويل إيرادات البيع إلى خزانة الدولة.