مصر: البرلمان يستدعي 3 وزراء لبحث أزمة "الأعباء التصديرية"

قررت لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، استدعاء وزراء المالية والصناعة والتخطيط لبحث أزمة رد الأعباء التصديرية، التي تقف حائلاً أمام المصدرين المصريين في مختلف القطاعات، في إطار تحقيق إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة بشأن تنمية ومضاعفة الصادرات المصرية، بما يسهم في خفض العجز بالميزان التجاري الذي يقدر بنحو 37 مليار جنيه.

وشدد رئيس اللجنة، محمد فرج عامر، على ضرورة إيجاد حلول عملية، وقرارات قابلة للتنفيذ، لأنه لا يمكن القبول بمعاناة المصدرين، الذين تصل مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة إلى 18 مليار جنيه (مليار دولار تقريباً) منذ عام 2016، معتبراً أن مساندة المصدرين مسألة لا تقبل الجدل، إذا ما كانت الدولة ترغب في دفع عجلة الاقتصاد، وتنشيط الصناعة الوطنية، ودعم المنتج المحلي.

وأضاف عامر، في اجتماع اللجنة، مساء اليوم، أن العبء الأكبر في مسألة تأخر صرف مستحقات المصدرين ضمن برنامج المساندة التصديرية، يقع على الجهات الحكومية المعنية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، المنوط بها مساندة المصدرين، وتشجيعهم على الوصول بمنتجاتهم إلى جميع أسواق العالم، منوهاً إلى وعود الحكومة حول اعتماد 4 مليارات جنيه كدفعة أولى لم تنفذ على الأرض حتى الآن.

ودعا عامر الحكومة إلى البحث عن بدائل مرضية وسريعة للمصدرين، مثل عمل مقاصة بخصم الضرائب والجمارك، في حالة عدم وجود اعتمادات مالية كافية بخصوص رد الأعباء التصديرية، منبهاً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية في وقت سابق على سرعة رد المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتي تستهدف تعويض الخسائر الناتجة عن قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).

من جهته، قال رئيس المجلس التصديري للمنسوجات، رفعت هلال، إن القطاعات التصديرية المختلفة تعاني منذ تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن بعض الصناعات التي تواجه العديد من المشكلات، ومن شأنها عرقلة تحقيق إستراتيجية تنمية الصادرات، لافتاً إلى تقدم المصدرين أكثر من مرة بمقترحات لصرف المستحقات السابقة، وانتظام صرف المساندة التصديرية، على أن يكون الصرف بحد أقصى بعد 3 أشهر من استيفاء الشروط والإجراءات.

وأضاف هلال أن مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية ضمانة من الضمانات الائتمانية المطلوبة، للحصول على التسهيلات الائتمانية غير النقدية مثل "خطابات الضمان" و"الاعتمادات المستندية"، وهو ما أيده رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية، خالد أبو المكارم، قائلاً إن حل مشكلة تأخر المستحقات سينعش الشركات، ويدفعها لضخ المزيد من الصادرات.

بدوره، قال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، محمد الصياد، إن برنامج المساندة التصديرية يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، واستقطاب قطاعات جديدة، وتنمية الصعيد، والمناطق الحدودية، والارتقاء بمستوى جودة المنتجات المصرية، وتعزيز النفاذ للأسواق الأفريقية والجديدة.

وأضاف الصياد أن استمرار دعم الصادرات يساعد على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة مع المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى، موضحاً أن الصين، التي تعد أكبر الدول المصدرة للملابس الجاهزة في العالم، تمنح المصدرين دعماً مالياً قدره 17% من قيمة الصادرات، في حين تمنح بنغلادش، ثاني أكبر دولة مصدرة، دعماً نقدياً قدره 5% من الصادرات.

وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، إن حجم الصادرات في قطاع الحاصلات الزراعية بلغ 28 مليار دولار سنوياً، رغم أن هناك مخططاً بزيادتها إلى 100 مليار دولار، وهو ما يعني أن كل جنيه يتم تقديمه كمساندة تصديرية يرد للدولة بالدولار.

وأفاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ماجد جورج، بأن العلاقة بين الحكومة والمصدرين مبنية على أساس المساندة، فإذا لم تلتزم الدولة بما تم الاتفاق عليه، فيجب أن تُعلن ذلك صراحة، مضيفاً أن المتأخرات تعود إلى عام 2016، حين كان سعر الدولار 8 جنيهات مقابل الجنيه، بينما يصل سعره حالياً إلى 18 جنيهاً.