مصر: البرلمان يرفض 6 طلبات لرفع الحصانة عن منصور

ونصت المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب، في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس"، فيما نصت المادة 359 من لائحة البرلمان على أنه "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن له بالإدلاء بأقواله".

واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، أحمد حلمي الشريف، تقرير اللجنة عن رفض طلبات رفع الحصانة عن منصور، مشيراً إلى أنه ليس من اختصاصات اللجنة بحث صحة الاتهامات الموجهة للنائب أو عدم صحتها، وإنما بيان مدى جدية طلبات رفع الحصانة، أو وجود كيدية في الاتهامات، بهدف منع عضو البرلمان من ممارسة مهامه.

وأضاف الشريف أن اللجنة انتهت إلى وجود خصومة قضائية بين طرفي النزاع في الطلبات الست، بما لا يدع مجالاً للشك في كيدية ما نُسب لمنصور، بحد زعمه، إلا أن الأخير اعترف أمام البرلمان أن أحد الاتهامات الموجهة إليه استندت إلى بلاغ مقدم من السياسي المتواجد في الخارج، أيمن نور، يقول إنه اتهمه بالخيانة، وهو ما قاله بالفعل في أحد البرامج الفضائية، وما زال يتمسك به.

وقال منصور: "كل البلاغات المقدمة ضدي عبارة عن بلاغات سب وقذف، ولا توجد بلاغات تتهمني بأني نصاب أو مزور أو استوليت على المال العام"! 

ولا يعد قرار البرلمان بعدم رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل الأول من نوعه، إذ رفض طلبات عدة مقدمة من القضاء بالإذن برفع الحصانة عنه، للإدلاء بأقواله في الاتهامات الموجهة إليه أمام جهات التحقيق.