وقد تغيّب صفوت، عن حضور الجلسة الماضية (أولى جلسات نظر القضية) بينما حضر نجله إيهاب، علما بأنهما مخلى سبيلهما على ذمة القضية.
وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، فأنكر إيهاب صفوت الشريف، التهم المسندة إليه ووالده، وذلك بعد سؤال المحكمة له عن رأيه في الاتهامات المسندة قائلا "لم يحدث أي شيء".
وكانت محكمة النقض قضت في وقت سابق، بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف، ونجله إيهاب، على حكم إدانتهما وسجنهما وتغريمهما بقضية الكسب غير المشروع، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة" المطعون عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قد قضت بمعاقبة الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسبا غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأخيرا وزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.