مصر: استعجال لتمرير البرلمان اتفاقية الجزيرتين أثناء الطوارئ

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "عبد العال يستعجل في تمرير اتفاقية الجزيرتين قبل فضّ دور الانعقاد الجاري في نهاية يونيو/حزيران المقبل، تزامناً مع سريان حالة الطوارئ، التي فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة ثلاثة أشهر، وأقرّها البرلمان، بدءاً من الاثنين الماضي، على خلفية التفجيرات الإرهابية الأخيرة في طنطا والإسكندرية، لمواجهة أي تحركات شعبية من خلال إجراءات الطوارئ الاستثنائية". وأشارت إلى أن "تصويت اللجنة التشريعية على قبول أو رفض الاتفاقية، سيحصل فور انتهاء جلسات الاستماع للمختصين، ومن ثم سيتم إدراجها على جدول أعمال البرلمان للمناقشة العامة في مايو/أيار المقبل، تمهيداً للتصويت النهائي على إقرارها، اعتماداً على كتلة الغالبية (ائتلاف دعم مصر)، المؤيدة لموقف حكومة السيسي بالتنازل عن الجزيرتين للسعودية".

" عبد العال سيستند إلى حق البرلمان الدستوري في النظر بالاتفاقية، وإقرارها "

وعن قضاء المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، أوضحت المصادر أن "عبد العال سيستند إلى حق البرلمان الدستوري في النظر بالاتفاقية، وإقرارها، وعدم صدور حكم قضائي باتٍّ نهائي في شأن الاتفاقية، في ظل الطعون المتبادلة، والمقدمة من الحكومة على الأحكام القضائية الصادرة ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية".

ونصّت المادة (151) من الدستور المصري، على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إبرام أية معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

في السياق ذاته، قال عضو تكتل (25 - 30)، البرلماني أحمد الطنطاوي، إنه "في حالة خذلان الأغلبية النيابية للإرادة الشعبية، المتمسكة بعدم التفريط في الجزيرتين، والتصويت لمصلحة إقرار الاتفاقية، سيطالب التكتل، الذي يُصنف نفسه معارضاً، بالدعوة إلى الاستفتاء الشعبي عليها، على اعتبار أنها تتعلق بحقوق السيادة، ليقول الشعب الكلمة الفصل في اتفاقية العار" على حد تعبيره.

وأضاف الطنطاوي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "إقرار الاتفاقية يعني حنث جميع النواب المؤيدين للتنازل عن الجزيرتين لليمين الدستورية التي أقسموا خلالها على الحفاظ على استقلال الوطن، وسلامة أراضيه، فضلاً عن أنه يوصل رسالة سلبية للشعب المصري، بأن ممثليه تحت قبة البرلمان لا يحترمون الدستور أو أحكام القضاء بمصرية الجزيرتين".