مصر: إلزام "الداخلية" تأهيل أمناء شرطة لرتبة ضابط

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها حكماً قضائياً يلزم وزارة الداخلية قبول 27 أمين شرطة في الدورة التدريبية المؤهلة لكادر الضباط، تمهيداً إلى نقلهم من وظيفة الأمين إلى وظيفة الضابط، التزاماً بما ينص عليه قانون هيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية رقم 83 لسنة 2015.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم يُلزم وزارة الداخلية إلحاق أمناء الشرطة في دورة التأهيل التدريبية، إذ اعتادت الوزارة على قبول من تريد ترقيته من الأمناء، وفقاً للتحريات الأمنية عنهم، ورفض من لا تشاء انضمامه إلى كادر الضباط، بحجة أن لها سلطة تقديرية في ذلك.

وتعتبر هذه الدورات المرحلة التمهيدية للتعيين في كادر الضباط، والتي تنتهي بتعيين جميع المقبولين للمشاركة فيها.

واعتبرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها أن "الوزارة ليس لها أدنى سلطة تقديرية في قبول أو عدم قبول من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (103) من قانون هيئة الشرطة، بشأن الملتحقين من أمناء الشرطة بالدورات التدريبية المؤهلة لكادر الضباط".

وأضافت المحكمة أنه "يجب على الإدارة أن تستجيب مباشرة لطلب كل أمين شرطة توافرت فيه الشروط المحددة قانوناً"، مؤكدة أن "القانون لم يسند للوزارة إلا سلطة تحديد مواعيد ونظام الدورات التدريبية المؤهلة لكادر الضباط".

وأوضحت أن "وزارة الداخلية ليس أمامها إلا أن تنفذ ما ينص عليه القانون، لا أن تُعلن عن الفرق المؤهلة لكادر الضابط ثم تقبل فيها من تشاء ممن تأنس بهم، وتُعرض عمن تشاء دُونما سند يؤازرها من القانون".