قطاع صناعة الجلود بمصر سرّح 180 ألف عامل(Getty)
قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات، إن أكثر من سبعة آلاف مصنع للجلود في مصر تم إغلاقها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من أصل 17 ألف منشأة عاملة في السوق مسجلة رسمياً، بسبب تصدير الجلود الخام والمنافسة الشرسة التي تواجه القطاع من البضائع المستوردة.
وأضاف في تصريحات لـ "العربي الجديد" أنه من المقرر عقد جمعية عمومية لغرفة الجلود، الأسبوع المقبل لبحث مشكلة تصدير خام الجلد، وبحث اقتراح بعض أعضاء الغرفة بغلق المصانع لمدة خمسة أشهر كوسيلة ضغط لوقف تصدير الجلود الخام، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، لإنقاذ القطاع من الانهيار والحفاظ على العمالة.
وكانت غرفة صناعة الجلود قد رفعت مذكرة لرئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، لعرض الأزمات التي تتعرض لها صناعة الجلود في مصر، من تصدير خام الجلد واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلي.
وطالب السمالوطي بفرض الرقابة الصناعية على المنتجات المستوردة، كما تفرض على المنتج المحلي لخلق مناخ مناسب للمنافسة، بالإضافة لعدم السماح لدخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وقال: "إن مصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية تعمل حالياً بنسبة 10% فقط من طاقتها الإنتاجية؛ نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق بعد ارتفاع أسعار الجلود".
وطالب الحكومة بإصدار تشريعات جديدة للسيطرة على الأسواق ضد محتكري الجلود، وذلك من خلال تحديد الحصص التصديرية لكل منتج، وإتاحة الكميات المناسبة للسوق المحلية والتي تمكنه من منافسة المنتج المستورد. وشدد على ضرورة تدخل الحكومة لوقف تصدير الجلود بشكل مؤقت؛ لإحداث توازن في الأسعار وإتاحة الفرصة للمصنّعين للحصول على جلود بجودة علية وبأسعار طبيعية، لافتا إلى أن صناعة الجلود تتعرض للانهيار نتيجة لارتفاع أسعار الجلود الخام بنحو 30% مؤخرا نتيجة فتح الباب لتصديرها، فضلا عن المنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة.
وقال إن نحو عشرة أشخاص فقط يتحكمون في صناعة دبغ الجلود بمصر، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة.
وأوضح السمالوطي أن أسعار الجلود بدأت في الزيادة منذ مطلع العام الجاري بمقدار جنيهين (0.27 دولار) في القدم (30 سم في 30 سم) كل شهرين، حتى وصلت الزيادة إلى 6 و8 جنيهات للقدم، ليتراوح سعره بين 16 و25 جنيها حسب طريقة السلخ والنظافة، بعد أن كان يباع بنحو 10 و17 جنيهاً. ولفت إلى أن الصناعة أيضاً تعاني منافسة البضائع المستوردة التي تطرح في الأسواق بأسعار رخيصة جداً، مقارنة بالمنتجات المصنعة من جلود طبيعية، حيث تباع بأسعار تتراوح بين 30 و60 جنيها للحذاء، مقابل 120 للحذاء الجلد الطبيعي الشعبي و300 و500 جنيه للأحذية الماركات العالمية.
ووفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن مصر استوردت العام الماضي نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 774 مليون جنيه، أي أن متوسط سعر الحذاء 6 جنيهات. وقال السمالوطي إن المستفيد من هذا الوضع هو المستورد فقط، ورغم ذلك فإن الحذاء الذي ثمنه 6 جنيهات يباع في السوق للمستهلك بنحو 30 و60 جنيهاً. وأضاف أن المستوردين يضيعون على الدولة نحو 1.128 مليار جنيه سنويا تذهب إلى جيوبهم الخاصة، فضلا عن مساهمتهم في تدمير الصناعة المحلية.
وقال يحيى زلط، عضو غرفة صناعة الجلود، لـ "العربي الجديد" إن مصانع الجلود تنتج حاليا نحو 150 مليون حذاء سنويا، رغم أنه في حالة العمل بالطاقة القصوى سيصل الإنتاج إلى 745 مليون حذاء سنويا، لافتا إلى أن تصدير الأحذية تراجع إلى نحو 180 مليون جنيه العام الماضي، بعد أن كان يتجاوز 255 مليون جنيه سنويا.
وأضاف زلط، أن الجلد يمثل نحو 35 إلى 50% من تكلفة الأحذية والباقي أجور وهامش ربح.
وقالت دراسة رسمية للغرفة (حصلت العربي الجديد على نسخة منها قبل عرضها على المسؤولين) إن هناك ممارسات ضارة باقتصاديات الصناعات الجلدية من قبل نحو 250 مستورداً، الذين يستوردون 114 مليون زوج حذاء بخلاف آلاف الأطنان من المنتجات الجلدية (أحذية وشنط ومحافظ) بفواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 85%، الأمر الذي أدى إلى غلق عدد كبير من ورش الأحذية وتسريح أكثر من 180 ألف عامل، بعد غلق أكثر من 5 آلاف منشأة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة التصنيع المحلي في السوق الآن وصلت إلى 5% في الأحذية الحقائب الحريمي وشنط المدارس، بعد أن كانت تمثل نحو 80%، وانخفضت في الأحذية الرجالي إلى أكثر من 70% نتيجة لغزو المستورد وارتفاع أسعار الجلد الخام.
وفي المقابل، اعترفت غرفة الدباغة بارتفاع أسعار الجلد الخام، وأرجعته إلى زيادة التصدير من قبل بعض أصحاب المدابغ الكبرى.
وقال رئيس شعبة أصحاب المدابغ في الغرفة التجارية، محمد مهران، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن أسعار الجلود تشهد ارتفاعا مستمرا، نتيجة لتحكم قلة قليلة جداً من أصحاب المصالح في الصناعة، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمل المدابغ الصغيرة وصناعة الجلود بشكل عام.
وطالب مهران، بوقف تصدير لمدة 6 شهور أو منع تصدير الجلد إلا في شكله النهائي (الكراست أو الفنش).
وأوضح أن دبغ الجلد ينقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولي اسمها "الوايت بلو" وهي عبارة عن نزع الشعر وتنظيف الجلد فقط، ثم المرحلة الثانية وهي "الكروم" وتعني تجفيف الجلد وإضافة مادة حافظة، ثم "الكراست" أو "الفنش" وتعني إضافة ليونة للجلد ليصبح جاهزا للصناعة. وأوضح أن المدابغ الكبرى التي تقوم بالتصدير تصدر الجلد في المرحلة الأولى بالمخالفة للقانون الذي ينص على تصدير الجلد في مرحلة الكراست.
وأشار إلى أن كل المصدرين يقومون بالمرحلة الأولى فقط رغم مخالفتها للقانون، اعتمادا على ضعف الرقابة والغرامة المالية التي لا تتعدى ألف جنيه للطن في حالة كشف المخالفة.
وأضاف في تصريحات لـ "العربي الجديد" أنه من المقرر عقد جمعية عمومية لغرفة الجلود، الأسبوع المقبل لبحث مشكلة تصدير خام الجلد، وبحث اقتراح بعض أعضاء الغرفة بغلق المصانع لمدة خمسة أشهر كوسيلة ضغط لوقف تصدير الجلود الخام، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة، لإنقاذ القطاع من الانهيار والحفاظ على العمالة.
وكانت غرفة صناعة الجلود قد رفعت مذكرة لرئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، لعرض الأزمات التي تتعرض لها صناعة الجلود في مصر، من تصدير خام الجلد واستيراد منتجات بأسعار أقل من سعر المنتج المحلي.
وطالب السمالوطي بفرض الرقابة الصناعية على المنتجات المستوردة، كما تفرض على المنتج المحلي لخلق مناخ مناسب للمنافسة، بالإضافة لعدم السماح لدخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات. وقال: "إن مصانع الأحذية والمصنوعات الجلدية تعمل حالياً بنسبة 10% فقط من طاقتها الإنتاجية؛ نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق بعد ارتفاع أسعار الجلود".
وطالب الحكومة بإصدار تشريعات جديدة للسيطرة على الأسواق ضد محتكري الجلود، وذلك من خلال تحديد الحصص التصديرية لكل منتج، وإتاحة الكميات المناسبة للسوق المحلية والتي تمكنه من منافسة المنتج المستورد. وشدد على ضرورة تدخل الحكومة لوقف تصدير الجلود بشكل مؤقت؛ لإحداث توازن في الأسعار وإتاحة الفرصة للمصنّعين للحصول على جلود بجودة علية وبأسعار طبيعية، لافتا إلى أن صناعة الجلود تتعرض للانهيار نتيجة لارتفاع أسعار الجلود الخام بنحو 30% مؤخرا نتيجة فتح الباب لتصديرها، فضلا عن المنافسة غير العادلة مع البضائع المستوردة.
وقال إن نحو عشرة أشخاص فقط يتحكمون في صناعة دبغ الجلود بمصر، ويصدرونها للخارج بدعم 6% من الدولة.
وأوضح السمالوطي أن أسعار الجلود بدأت في الزيادة منذ مطلع العام الجاري بمقدار جنيهين (0.27 دولار) في القدم (30 سم في 30 سم) كل شهرين، حتى وصلت الزيادة إلى 6 و8 جنيهات للقدم، ليتراوح سعره بين 16 و25 جنيها حسب طريقة السلخ والنظافة، بعد أن كان يباع بنحو 10 و17 جنيهاً. ولفت إلى أن الصناعة أيضاً تعاني منافسة البضائع المستوردة التي تطرح في الأسواق بأسعار رخيصة جداً، مقارنة بالمنتجات المصنعة من جلود طبيعية، حيث تباع بأسعار تتراوح بين 30 و60 جنيها للحذاء، مقابل 120 للحذاء الجلد الطبيعي الشعبي و300 و500 جنيه للأحذية الماركات العالمية.
ووفقا لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن مصر استوردت العام الماضي نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 774 مليون جنيه، أي أن متوسط سعر الحذاء 6 جنيهات. وقال السمالوطي إن المستفيد من هذا الوضع هو المستورد فقط، ورغم ذلك فإن الحذاء الذي ثمنه 6 جنيهات يباع في السوق للمستهلك بنحو 30 و60 جنيهاً. وأضاف أن المستوردين يضيعون على الدولة نحو 1.128 مليار جنيه سنويا تذهب إلى جيوبهم الخاصة، فضلا عن مساهمتهم في تدمير الصناعة المحلية.
وقال يحيى زلط، عضو غرفة صناعة الجلود، لـ "العربي الجديد" إن مصانع الجلود تنتج حاليا نحو 150 مليون حذاء سنويا، رغم أنه في حالة العمل بالطاقة القصوى سيصل الإنتاج إلى 745 مليون حذاء سنويا، لافتا إلى أن تصدير الأحذية تراجع إلى نحو 180 مليون جنيه العام الماضي، بعد أن كان يتجاوز 255 مليون جنيه سنويا.
وأضاف زلط، أن الجلد يمثل نحو 35 إلى 50% من تكلفة الأحذية والباقي أجور وهامش ربح.
وقالت دراسة رسمية للغرفة (حصلت العربي الجديد على نسخة منها قبل عرضها على المسؤولين) إن هناك ممارسات ضارة باقتصاديات الصناعات الجلدية من قبل نحو 250 مستورداً، الذين يستوردون 114 مليون زوج حذاء بخلاف آلاف الأطنان من المنتجات الجلدية (أحذية وشنط ومحافظ) بفواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 85%، الأمر الذي أدى إلى غلق عدد كبير من ورش الأحذية وتسريح أكثر من 180 ألف عامل، بعد غلق أكثر من 5 آلاف منشأة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة التصنيع المحلي في السوق الآن وصلت إلى 5% في الأحذية الحقائب الحريمي وشنط المدارس، بعد أن كانت تمثل نحو 80%، وانخفضت في الأحذية الرجالي إلى أكثر من 70% نتيجة لغزو المستورد وارتفاع أسعار الجلد الخام.
وفي المقابل، اعترفت غرفة الدباغة بارتفاع أسعار الجلد الخام، وأرجعته إلى زيادة التصدير من قبل بعض أصحاب المدابغ الكبرى.
وقال رئيس شعبة أصحاب المدابغ في الغرفة التجارية، محمد مهران، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن أسعار الجلود تشهد ارتفاعا مستمرا، نتيجة لتحكم قلة قليلة جداً من أصحاب المصالح في الصناعة، الأمر الذي ينعكس سلبا على عمل المدابغ الصغيرة وصناعة الجلود بشكل عام.
وطالب مهران، بوقف تصدير لمدة 6 شهور أو منع تصدير الجلد إلا في شكله النهائي (الكراست أو الفنش).
وأوضح أن دبغ الجلد ينقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولي اسمها "الوايت بلو" وهي عبارة عن نزع الشعر وتنظيف الجلد فقط، ثم المرحلة الثانية وهي "الكروم" وتعني تجفيف الجلد وإضافة مادة حافظة، ثم "الكراست" أو "الفنش" وتعني إضافة ليونة للجلد ليصبح جاهزا للصناعة. وأوضح أن المدابغ الكبرى التي تقوم بالتصدير تصدر الجلد في المرحلة الأولى بالمخالفة للقانون الذي ينص على تصدير الجلد في مرحلة الكراست.
وأشار إلى أن كل المصدرين يقومون بالمرحلة الأولى فقط رغم مخالفتها للقانون، اعتمادا على ضعف الرقابة والغرامة المالية التي لا تتعدى ألف جنيه للطن في حالة كشف المخالفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
