قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار محمود الشريف، إن الهيئة ستُعلن تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في مؤتمر صحافي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات الإثنين المقبل، مشيراً إلى أنه من المقرر بدء إجراءات الترشح للانتخابات في فبراير/ شباط المقبل، وإجراء عملية التصويت في إبريل/ نيسان 2018.
وأفاد الشريف، في لقاء مع الصحافيين اليوم الثلاثاء، بأن "الهيئة حريصة على التعاون مع مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وإمدادها بكافة المعلومات محل اهتمام الرأي العام، في إطار سياسة قائمة على الشفافية"، على حد قوله، مشيراً إلى أن "الهيئة ترحّب أيضاً بمشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية، والدولية، في متابعة سير الانتخابات الرئاسية المرتقبة".
وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن الهيئة تعتزم تشكيل لجنة لتلقّي طلبات المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، وأن قبول طلبات المنظمات الدولية والأجنبية في هذا الصدد سيكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية، علاوة على لجنة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لوضع برنامج متكامل لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بالتعاون مع المراكز والبرامج البحثية المتخصصة.
وتابع أن "الهيئة حريصة على توضيح كافة المعلومات للناخب، وتسهيل مهمته للمشاركة في الانتخابات"، لافتاً إلى عملها حالياً على تحديث قاعدة بيانات الناخبين، من خلال الحذف والإضافة، طبقاً لأحكام الدستور، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مع إيقاف أعمال التحديث على قاعدة بيانات الناخبين فور صدور قرار دعوة المواطنين للانتخاب.
وتحدّث الشريف عن تطبيق أحكام قانون الكيانات الإرهابية، في ما يتعلّق بمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من الترشح للانتخابات، ومنع الصادر في حقهم أحكام جنائية باتة (نهائية) من التصويت، وفقاً لمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحاً أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية سيكون بواقع 20 مليون جنيه لكل مرشح في الجولة الأولى، وخمسة ملايين جنيه في حالة الإعادة.
واختتم متحدث الهيئة قائلاً إن القوانين المنظمة منحت الحق لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية في تلقي تبرعات، سواء نقدية أو عينية، من الأشخاص الطبيعيين المصريين، بشرط ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية، بشأن أي من جولتي الانتخاب أو الإعادة.