مصر: إعادة المرافعة بمحاكمة العادلي "بنهب مليارات الداخلية"

قررت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، فتح باب المرافعات من جديد في إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية، بعدما كانت القضية محجوزة للحكم بجلسة اليوم.

وحددت المحكمة جلسة 5 مارس/ آذار المقبل للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية.

وفي بداية جلسة اليوم، قدمت زوجة المتهم فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، مدير عام بحسابات وزارة الداخلية، ما يفيد بوفاته بتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني 2019.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 11 جلسة، وكان من المقرر أن تختتم بجلسة اليوم والتي كانت محددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 12 من جلسات المحاكمة.

كانت محكمة النقض قد قضت في 11 يناير/ كانون الثاني 2018، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومتهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 7 سنوات، ومن بقية المتهمين بالقضية من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية على الحكم الصادر بسجنهم من 7 إلى 3 سنوات، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادة من محكمة -أول درجة- وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعلى متهمين اثنين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، كما قضت بالسجن من 7 إلى 3 سنوات على بقية المتهمين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وانقضاء الدعوى عن متهمين اثنين لوفاتهما، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وقال القاضي المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة التي تنظر القضية، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بحلوان، بجنوب القاهرة، قبل الحكم، إن المتهمين تحالفوا مع الشيطان الذي زيّن لهم جمع المال الحرام، مشيرا إلى أن هذا المال يعود على أبنائهم بالخراب، لأن المال هو مال عام ملك الدولة ومن قوت الشعب.

وتلا القاضي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل جسد نبت من سحت فهو في النار"، وأضاف قائلا "لقد عرضت القضية على لجنة من كبار الخبراء، وثبت أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة".

ليصدر حكمه الذي جاء بالسجن المشدد 7 سنوات على "حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبدالنبي"، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا.

كما قضت أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات على "محمد أحمد الدسوقي، وبكر عبد المحسن صلاح، وعبد القادر فؤاد، ومحمد كمال، وعادل فتحي، ومحمد ضياء عبد اللطيف"، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لكل من المتهمين جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر نظرا لوفاتهما.

وألزمت المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم مبلغا مماثلا، مع عزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا.

وقام أهالي المتهمين بإلقاء المياه على الحضور وعلى هيئة المحكمة عقب صدور الحكم، وتدخلت قوات الأمن لمنعهم، فيما تغيّب المتهم الأول حبيب العادلي عن حضور جلسة الحكم، كونه مخلى سبيله. واستمر انعقاد جلسات المحاكمة -أول درجة- التي تضم 13 متهما، على مدار 15 جلسة، تختتم بجلسة اليوم المحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 16 من عمر جلسات المحاكمة، والتي استمعت فيها المحكمة إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، وشهود الإثبات والنفي.