استنكرت منظمة هيومن رايتس مونيتور، استمرار حبس ناشطي مؤسسة "بلادي"، على ذمة قضايا ملفقة، ليستمر احتجاز المسؤولين عن المؤسسة، أكثر من 13 شهراً، في السجون المصرية، وسط تخاذل القضاء ومشاركته في جرائم القوات الأمنية، بإجراءات تقاض غير عادلة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مديرة مؤسسة بلادي التي تعمل في إعادة تأهيل أطفال الشوارع، "آية محمد نبيل أحمد حجازي(27 عاماً)، وزوجها محمد حسنين مصطفى، وأيضاً إحدى العاملات في المؤسسة وتدعى، أميرة فرج محمد قاسم (22 عاماً)، وكذلك تم اعتقال شريف طلعت، وإبراهيم عبدالرب الصالحي، ومحمد السيد محمد السيد، وكريم مجدي محمود، وزينب رمضان التي خرجت بكفالة ألف جنيه بعد ثمانية أيام من الاعتقال، بالإضافة إلى اعتقال كافة الأطفال الموجودين في المؤسسة حينها، وكان عددهم نحو 20 طفلاً من الذكور، وذلك بتاريخ 1 مايو/ أيار من عام 2014، من داخل مبنى المؤسسة.
وقامت السلطات المصرية حينها بتوجيه تهم واهية للعاملين في المؤسسة، بالاتجار بالأطفال وإجبارهم على التظاهر وتدريبهم على القتال ضد قوات الجيش والشرطة، وغيرها من التهم الواهية.
اقرأ أيضاً: ليلة القبض على زينب
مديرة المؤسسة أدارت، هي وزوجها، مؤسسة بلادي لحماية ودعم أطفال الشوارع، بهدف مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، والعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع لمحاولة الحد مع هذه الظاهرة.
ولم تحظَ المؤسسة بمساعدة الدولة في تلك المساهمة، بل واجهتها الدولة باعتقالهم وتحويل قضيتهم إلى النظر في محكمة الجنايات في سبتمبر/ أيلول من عام 2014.
وأكد شقيق المحتجزة في تلك القضية، أنّ آية حجازي، بدأت في إجراءات ترخيص المنظمة في فبراير/ شباط من عام 2014. مشيراً إلى قيامها بفتح حساب بنكي باسم المؤسسة، وإرسال طلب التأسيس باسم الجمعية إلى وزارة التضامن الاجتماعي. موضحاً رفض الوزارة توثيق تلك الأوراق لإرفاقها في محضر الدفاع في القضية.
وأدانت منظمة هيومن رايتس مونتيور، استمرار حبس المواطنين السبعة على ذمة تلك القضية التي مازالت تنظر أمام دائرة الجنايات، دون صدور أي أحكام أو إدانتهم فيها.
وكانت أولى جلسات المحكمة في منتصف مايو/ آيار الماضي، ومازال يتم تجديد حبسهم بشكلٍ دوري، حيث حددت المحكمة جلسة استماع لمرافعة النيابة والشهود بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
وأكدت المنظمة أن السلطات القضائية المصرية، تشارك في جرائم السلطات الأمنية، بعدم اتخاذها إجراءات تقاضٍ عادلة للإفراج عن المتهمين الأبرياء، كما تدين المنظمة استخدام السلطات النهج القمعي في محاربة كل من يقوم بعمل خيري، وتستهجن تلفيق قضايا سياسية لكل من تريد السلطات في مصر أن تتخلص منه أو تعاقبه.
إلى ذلك، شدّدت المنظمة على ضرورة احترام السلطات المصرية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نصّ في مادته التاسعة على أن لكل فرد حقاً في الحرية، وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
اقرأ أيضاً: 20 منظمة حقوقية ترفض "تصفية" مصر المجتمع المدني