مصر: إخلاء سبيل منسق حركة 6 إبريل بعد 3 سنوات من السجن

أعلن محامون حقوقيون من مصر، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، عمرو علي، بتدابير احترازية، فيما لم تستأنف نيابة أمن الدولة العليا على القرار، ما يعني أن الإفراج عنه سيكون قريبًا.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على عمرو علي، في 22 سبتمبر/ أيلول 2015، من منزله بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بدلتا مصر، ثم اختفى قسريا بعدها لمدة يومين، وظهر متهمًا في القضية رقم 473 لسنة 2014، حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

وقد فوجئ عمرو بأن هناك إذنا بضبطه وإحضاره في قضية لم يكن على علاقة بها لا من قريب أو بعيد، فقط ورد اسمه في محضر الشرطة على لسان الضابط محرر المحضر، وتم حبسه احتياطيا لما يقرب من أربعة أشهر، إلى أن تم إحالة القضية إلى محكمة جنح المرج بتهمة حيازة مطبوعات، وتم الحكم عليه بثلاث سنوات، وتم الطعن على الحكم بالاستئناف، وتم تخفيض الحكم لسنتين بدلًا من 3 سنوات.

وقضى عمرو مدة تنفيذ العقوبة بحبس انفرادي، وما أن انقضت مدة حبسه حتى فوجئ، مرة أخرى، في 24 سبتمبر/ أيلول 2017، أي بعد انقضاء العقوبة بتنفيذها بيوم أو أكثر؛ بترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا، بناءً على قرار نص على "لا يخلى سبيله إلا بعد العرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 473 لسنة 2014، والتي يطلق عليها (تحالف دعم الشرعية)"، فعاد مرة أخرى إلى الحبس.

وكان علي قد تولى قيادة الحركة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بعد فوزه في انتخابات داخلية، ليصبح ثاني منسق للحركة، بعد مؤسسها أحمد ماهر، الذي سُجن بالفعل لمدة ثلاث سنوات، بموجب قانون التظاهر المصري، وأخلي سبيله بتدابير احترازية أيضًا.​

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت من مصادرة أنشطة الحركة رسميا، في 28 إبريل/ نيسان 2014، بعدما قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.