مصر: إخلاء سبيل علاء عبدالفتّاح يجدد معارضة قانون التظاهر

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حزب "الوسط‫"، بلال السيد، لـ"العربي الجديد": "نرحّب بالإفراج عن بعض المسجونين ظلماً، لكن يجب الضغط للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين بالسجون، والذين يقدرون بعشرات الآلاف".

وأشار إلى أن "النظام الحاكم في مصر يسعى دوماً للإبقاء على بعض الذيول لقضايا النشطاء المعارضين، حتى يستطيع القبض عليهم لاحقاً في أي وقت، فلا يحكم القضاء التابع للسلطة بالإفراج، ولكن يكتفي فقط بإخلاء السبيل، وتظلّ القضية قائمة ومعلقة إلى وقت الحاجة إليها".

وأكّد السيّد أنّ عبد الفتاح، وكثيرين مثله، مسجونون بسبب قانون باطل، وسيظل باطلاً، لافتاً إلى استمرار "الانتفاضة الشعبيّة لإلغائه، ولتكون بداية لرفض كل القوانين الظالمة"، في إشارة إلى قانون تنظيم حقّ التظاهر، الذي وضعته الحكومة الأولى عقب الانقلاب العسكري، برئاسة حازم الببلاوي.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحزب "المصري الديمقراطي"، أحمد فوزي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "إخلاء سبيل بعض النشطاء خبر جيد، لكن لا بدّ من الإفراج عن بقيّة الشباب، الذين شاركوا في مقاومة الأنظمة الاستبداديّة السابقة"، في إشارة إلى بعض النشطاء من غير الإسلاميين.

وشدّد على أنّه "لا يصحّ أبداً أن يظل شباب الثورة خلف أسوار السجون"، مؤكّداً "ضرورة استمرار الحراك المطالب بتعديل قانون التظاهر، أو إلغائه، بالتنسيق مع عدد من الأحزاب السياسيّة الأخرى، التي بدأت حملة لتعديل القانون غير الدستوري، بوصفه يقيّد حق التظاهر ولا ينظّمه". ورأى أنّ "استمرار قانون التظاهر بشكله الحالي، يجعل النظام في عداوة دائمة مع شباب الثورة، ويعطي فرصة للانتقادات الخارجيّة للنظام، وإظهاره كنظام قمعي، مقيّد للحريات".

وفي الإطار ذاته، جزم الناشط السياسي في حزب "الدستور"، أحمد حرارة، بأنّ "الفرحة لن تكتمل الإ بالافراج عن كل المعتقلين، بشرط أن يكون إفراجاً تاماً، وليس إخلاء سبيل على ذمّة القضايا". ورأى أنّ معركة "الأمعاء الخاوية"، التي خاضها المئات من المعتقلين في السجون المصريّة، ومعهم النشطاء السياسيون خارجه، بدأت تؤتي ثمارها، "حتى لو من خلال تحريك قضية المعتقلين، ورفض قانون التظاهر".

وربط القيادي في "حركة شباب 6 إبريل"، زيزو عبده، بين إخلاء سبيل عبد الفتاح، و"الفضيحة التي تورطت فيها النيابة العامة من خلال إذاعتها خلال جلسة محاكمته السابقة، فيديوهات شخصية للناشط وزوجته، في محاولة لاغتياله معنوياً، لكنّها جاءت بنتيجة عكسيّة، في ردود الفعل السلبية بشأن هذا الانتهاك".

وأوضح عبده أن "المحكمة حاولت الحفاظ على ماء وجهها بقرار إخلاء السبيل، وإحالة الأسطوانات التي تحتوي على الفيديوهات والمسؤولين إلى النائب العام لفتح تحقيق بشأنها".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طره قررت، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المتهمين علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن ووائل متولي، بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم، وذلك في القضية رقم 12058 لسنة 2013، جنح قصر النيل برقم كلي 1343 لسنة 2013 وسط القاهرة، المعروفة إعلامياً بـ"قضيّة مجلس الشورى".

كما قرّرت المحكمة إحالة الأسطوانة المدمجة الخاصة بعرض فيديوهات شخصيّة لعبد الفتاح، وأسرته إلى النائب العام للتحقيق في واقعة عرض الفيديوهات، ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وكانت الشرطة المصريّة، ألقت القبض على المتّهمين على خلفية أحداث مجلس الشورى يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ووجهت إليهم النيابة تهم "سرقة جهاز لاسلكي مملوك للمقدم عماد طاحون وإحداث إصابات له، والتجمهر والتظاهر من دون إخطار، والتعدّي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، وفرض السطوة، وتعطيل تطبيق اللوائح والقوانين، وحمل سلاح أبيض، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور، والإخلال بالأمن العام والنظام العام".