إخلاء سبيل الحقوقي المصري خالد علي وتحديد أولى جلسات محاكمته

أمرت نيابة الدقي المصرية، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، بكفالة مالية ألف جنيه، على خلفية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم مصرية "تيران وصنافير"، وحددت النيابة جلسة 29 مايو/أيار الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمته، أمام محكمة الجنح.

وأمرت نيابة الدقي أمس بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات، ومثُل علي أمام مدير نيابة الدقي، أحمد ثروت وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ورفض المحامي الإجابة على الأسئلة الموجهة له من قبل النيابة العامة، مردداً في كافة إجاباته: "ألتزم الصمت"، كما واجهته النيابة بالصور التي يظهر فيها رافعاً يده بالإشارة المسيئة فرفض التعليق عليها مؤكداً رفضه الإجابة.

وكان المحامي سمير صبري، المعروف بولائه للنظام والانقلاب العسكري، تقدم ببلاغ ضد علي يتهمه بالإشارة بعلامات بذيئة وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.

من جهته، أعرب حزب الدستور المصري عن صدمته البالغة، واستنكاره لقرار احتجاز علي، وإحالته إلى المحاكمة العاجلة في 29 مايو/أيار الجاري، بناءً على تهم واهية، اعتاد أحد المحامين توجيهها لأي من الشخصيات العامة، التي تُعارض سياسات النظام الحالي، محذراً من عواقب قرارات حبس المعارضين، الذين يعملون في إطار الدستور والقانون.

وقال الحزب في بيان له، اليوم، إن الحملة الشرسة التي يتعرض لها وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ترتبط من دون شك بإعلانه عن احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018، بما يثير الكثير من الشكوك بشأن تمتع تلك الانتخابات بالحد الأدنى من المصداقية والنزاهة.

وأشار الحزب إلى تزامن قرار احتجاز علي مع حملة اعتقالات غير مسبوقة طاولت شباب حزبي الدستور، والعيش والحرية، في محافظات عدة، بزعم إساءتهم لرئيس الجمهورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في رغبة واضحة لتخويف المعارضين، ومنعهم من التعبير عن آرائهم قبل الانتخابات المقبلة.

وشدد "الدستور" على أن علي يدفع ثمن مواقفه المعارضة للنظام، والأحكام العديدة التي حصل عليها لتأكيد مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وضرورة احترام الدستور والقانون، مطالباً أجهزة الأمن بوقف حملة الاعتقالات، والإفراج عن الشباب المحبوس، تمهيداً لخلق أجواء إيجابية تدفع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة، بدلاً من كبت الحريات، وزيادة الاحتقان.

وحضر تضامناً مع علي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، والخبير بالأمم المتحدة، عبدالله خليل، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور محمد إبراهيم كامل، وخالد البلشي، وممدوح حمزة، ومحمد شبانة، وطارق العوضي، فضلاً عن أعضاء نقابة محامي الجيزة.