مصر: إحالة وزير الري الأسبق ورجل أعمال إلى المحاكمة

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة وزير الموارد المائية والري الأسبق، محمد نصر الدين علام، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في قضية تتعلق بتغيير نشاط أراضٍ مخصصة للأغراض الزراعية إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد انتهت من التحقيق في القضية، وقامت بإحالتها على نيابة شمال الجيزة الكلية لإحالتها على محكمة استئناف القاهرة التي ستتولى بدورها تحديد إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة لمباشرة المحاكمة.

وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجل الأعمال المتهم في القضية، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير.

وجاءت هذه التقحقيقات بعد أن كشفت تقارير الأجهزة الرقابية عن قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال، المتهم في القضية أيضا، بدون وجه حق، وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت بموجبها الأرض.

وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري المصري خلال الفترة من 15 مارس/ آذار 2009 إلى 30 يناير/ كانون الثاني 2011، وكان قبل توليه الوزارة، أستاذاً ورئيساً لقسم الري والهيدروليكا في جامعة القاهرة.

واعتبر مراقبون أن السلطات المصرية تعاقب علام على مواقفه المعارضة لممارسات السلطات الحالية إزاء ملف سد النهضة.

وشن علام انتقادات عدة على توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق مبادئ سد النهضة، والذي تنازلت مصر بمقتضاه عن حقوقها التاريخية في مياة النيل.

وتكرر ظهور علام في عدد من البرامج التلفزيونية مبديا انتقاداته اللاذعة لوزارة الري المصرية، وكذلك مشاريع السيسي ومواقفه من مشكلة المياه.

وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، قال علام: "إنهم يتحدثون عن حفر آبار بـ12 مليار جنيه، رغم أن ميزانية وزارة الموارد المائية والري كلها مليارا جنيه، وبالتالي فالحكومة تتحدث عن أحلام مستقبلية".

وأضاف: "تكاليف المشروع مبالغ فيها، والدولة غير قادرة على تحمل هذه التكاليف المعلنة والتي تصل إلى 200 مليار جنيه، مع العلم أن استصلاح الأراضي الزراعية مكلف للغاية، والشباب العاطل الذي لا يملك رأسمال غير قادر على الوفاء بإمكانات الاستصلاح في الصحراء".

وتابع: "ما يمكن زراعته على المياه الجوفية لا يصل إلى ما أعلنته الحكومة من مليون ونصف المليون فدان، أما ما يمكن زراعته اعتماداً على المياه الجوفية فهو نصف مليون فدان فقط".

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، تقدم نصر علام ببلاغ وجه فيه 4 تهم لوزير الري المصري الحالي، حسام مغازي، أولاها "الإهمال الجسيم" في صميم مهام عمله الذي أدّى إلى مقتل عشرات من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، وتلف محاصيل عشرات الآلاف من الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية، ونفوق مئات من رؤوس الماشية وإهدار مئات الملايين من أموال الدولة كتعويضات لفقراء المزارعين المضارين، بالإضافة إلى مليار جنيه لإصلاح آثار الإهمال الجسيم في شبكات الري والصرف ومحطات الطلمبات.

وكشف علام، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن التهمة الثانية تتمثل في "إهدار المال العام واستغلال النفوذ" في العديد من أنشطة الوزارة وحملاتها وقضايا الدولة القومية، بينما تتجسد التهمة الثالية في "خداع الشعب المصري" والإعلام بتصريحات كاذبة خادعة عن أزمة سد النهضة، إضافة إلى عدم الشفافية مع القيادة السياسية.

ووجه علام لوزير الري المصري الحالي تهمة رابعة هي "سوء الإدارة" والأخطاء المتكررة والتصميم عليها في قضايا تخص الأمن القومي، ما تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.