ومن المقرر أن تستدعي النيابة المحامي مقدّم البلاغ، فضلاً عن محامين آخرين قدّموا بلاغات ضد شفيق، خلال الأيام المقبلة.
وقال مصدر قضائي مطلع، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ استدعاء المحامين للإدلاء بأقوالهم "هو أوّل إجراء يتعلّق بالقضية، وفي حال تطور التحقيقات سوف يتم استدعاء شفيق شخصياً للرّد على تلك الاتهامات".
وأضاف المصدر أنّ "البلاغات الجديدة المقدّمة ضد شفيق بعد إعلان رغبته في الترشّح للرئاسة هي سياسية الطابع، ولا تتعلّق بأي مخالفات قانونية"، ملمّحاً إلى ارتباطها بمسار التفاوض الجاري حالياً بين شفيق والنظام الحاكم في مصر، حول طبيعة مستقبله السياسي.
وقال البلاغ محل التحقيق، إنّه بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "ألقى شفيق، بياناً يُعلن فيه ترشّحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أنّ المبلغ فوجىء ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، وتخلّى عمداً عن حرصه العسكري والسياسي"، بحسب البلاغ.
وذكر البلاغ أنّ شفيق "قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية، في مرحلة حرجة تمرّ بها البلاد، التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصري والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها".
وأضاف أنّه "لا يجوز تذرّع شفيق بحسن النية، أو أنّ القنوات المعادية وصل لها البيان دون علمه، لأنّه من المسلمات البديهية أن يبثّ بيانه أولاً على القنوات المصرية المخاطبة للشعب المصري الذي يسترضيه لترشيحه، لا أن يترك بيانه المصور لتتلقفه القنوات المعادية التي انتهزتها فرصة للتحريض ضد مصر بسبب عباراته وكلماته وهو ابن المؤسسة العسكرية"، وفق البلاغ.
وتابع البلاغ أنّ شفيق "قال نصاً في بيانه المصور: تمرّ البلاد حالياً بالكثير من المشكلات، والتي شملت جميع مناحي الحياة، وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداة للمواطنين، وأدت لسوء الحظ هذه الظروف إلى تنامٍ مخيف في حجم الديون، والتي سيعاني من آثارها ليس جيلي فحسب وإنما أجيال قادمة".
ولا يزال شفيق في حكم محدد الإقامة، تحت حراسة جهاز استخباراتي في فندق "جي دبليو ماريوت" بالقاهرة الجديدة، بعدما كان قد أعلن، منذ عودته إلى مصر مرحّلاً من الإمارات، أنّ "إقامته في هذا الفندق ستكون مؤقتة لحين تجهيز منزله القريب من الفندق الذي لم يدخله منذ 2012".