قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر، تأجيل نظر الدعوى رقم 63966 لسنة 73 قضائية الخاصة بالطعن على القرار السلبي بامتناع مصلحة السجون عن السماح بالزيارة للمحامي وعضو رابطة أسر المختفين قسريًا، إبراهيم عبد المنعم متولي، وذويه بمحبسه قبل صدور قرار إخلاء سبيله، إلى جلسة 7/12/2019 للاطلاع والرد.
وعلى الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة، منذ يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن. ولا يزال المحامي الحقوقي المصري وعضو رابطة أسر المختفين قسريًا، إبراهيم متولي، معتقلاً بعد حوالي عامين من السجن.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على إبراهيم متولي من مطار القاهرة وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ كان قد أعد ملفا كاملا عن قضية الاختفاء القسري في مصر لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية.
وتعرض متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لمدة ثلاثة أيام، ظهر بعدها بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر/أيلول. كما تعرض للتعذيب وكهربته في أماكن متفرقة من جسده، وتجريده من ملابسه وسكب مياه باردة على جسده.
ووجهت نيابة أمن الدولة لإبراهيم اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا.
وكان إبراهيم متولي يعاني خلال الفترة الأخيرة من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب. وطالب كثيرا بعرضه على مستشفى السجن والسماح له بتلقي العلاج ودخول الأدوية وهو ما قوبل بالرفض.
إبراهيم متولي هو محامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريا. ويعود تأسيس هذه الرابطة لعام 2013 حين كان عمرو ابن إبراهيم متولي مشاركا في اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي برابعة العدوية. وفي يوم 14 أغسطس/آب 2013 وبعد فض الاعتصام ذهب إبراهيم متولي للبحث عن ابنه ولم يجده.
ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة إبراهيم للبحث عن ابنه بجميع المستشفيات والأقسام والسجون. وأثناء بحثه قابل مجموعة من الأشخاص الذين يبحثون عن ذويهم المفقودين في أحداث مشابهة، ومن ثم قرر تكوين رابطة أهالي المختفين قسريا لمساعدة بعضهم بعضاً في البحث عن ذويهم وتقصي أي معلومات عن أماكن تواجدهم.