دانت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب، في مصر، ما وصفته بـ"التقرير الهزيل" الذي أسفرت عنه زيارة "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، يوم الأربعاء الماضي، لسجن طرة شديد الحراسة، الذي ذكر عدم وجود تعذيب وأنه مناسب لإقامة النزلاء.
وقالت الرابطة في بيان لها مساء اليوم الأحد، إن "التقرير بدا واضحاً فيه سعي المجلس الحثيث لتجميل وجه النظام الانقلابي الذي عينه، وإضفاء شرعية عليه ونعته بما ليس فيه من احترام للقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية وحرصه على حقوق الإنسان".
وأضافت: "نحن بصفتنا المعني الأول والأخير بحالة أهلنا المعتقلين في العقرب، والمعايشين للواقع المأساوي الإجرامي الذي يكابده أهلنا، قمنا بالرد تفصيلاً على تقرير المجلس وتوجهنا صباح اليوم الأحد للمجلس بالتقرير الذي أعددناه".
وشددت الرابطة على رفض المجلس استلام التقرير كشكوى جماعية، مع وضع شروط تعجيزية مفادها أنه يتعين على أسرة كل معتقل في العقرب، أن تتقدم بنفسها للمجلس لتقديم التقرير عن معتقلها فقط.
وأكدت أن "تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يعبر البتة عما يجري لذوينا، ولا يظهر أي جزء من الحقيقة المُرة في السجن".
وأشارت الرابطة إلى عقد العزم على مواصلة التصعيد الحقوقي والإعلامي بمنأى عن المعتقلين، الذين تعرضوا للتهديد من قبل إدارة السجن إذا ما تحدثوا أمام وفد المجلس، بأية انتهاكات تتم ضدهم.
وأهاب أهالي معتقلي العقرب بكل منظمات حقوق الإنسان أن تتقدم بمطالبات لزيارة السجن والوقوف على ما يجري فيه، وتتبنى قضية معتقلي سجن العقرب، الذين يواجهون الموت الممنهج البطيء خلف جدران السجن، وتحت مرأى ومسمع من وزارة الداخلية، بل وبتوجيه منها.
وحمّلوا وزارة الداخلية وإدارة السجن مسؤولية سلامة المعتقلين في العقرب، مؤكدين أن الجرائم الواقعة هناك جرائم لا تسقط بالتقادم، وستتم محاسبة المجرمين المسؤولين عنها عاجلاً أو آجلاً.
وجاء بيان أسرة رابطة معتقلي العقرب بعد تبرؤ الصحافي المصري، وعضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، محمد عبد القدوس، من التقرير.
وقد كشف عدداً من الحقائق، التي أخفاها تقرير زيارة المجلس لسجن العقرب، الصادر خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي، وزعم فيه أن "السجن خال تماماً من التعذيب، وأنه مناسب لإقامة السجناء".
اقرأ أيضاً: أكتوبر المقبل موعد الانتخابات البرلمانية في مصر