وقبل 24 ساعة من صدور البيان، جدد الأعضاء الخمسة في مجلس نقابة الصحافيين المصرية، وهم محمد خراجة وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، مطالبتهم نقيب الصحافيين المصريين بعقد اجتماع مجلس نقابة عاجل، لمناقشة قضايا على رأسها ملف اعتقال الصحافيين، بعد تجاهُله الطلب الأول الذي مضت عليه 48 ساعة، وهي المدة القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة.
ووجّه الموقعون في البيان الصادر ظهر اليوم، بعد فشلهم في الضغط على المجلس والنقيب لعقد الاجتماع الطارئ، رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية للصحافيين، قالوا فيها: "استمراراً لدورنا في الحفاظ على مصالح الزملاء الصحافيين، كنا قد تقدمنا بطلب لاجتماع طارئ للمجلس في أعقاب القبض على الزميل محمد منير، وحددنا اليوم السبت موعداً للاجتماع دعماً لزملائنا المحبوسين، ورفضاً للهجمة المستمرة على الصحافة وحريتها، واستكمالاً لخدمة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في عدد من الملفات النقابية".
وأضافوا: "وخلال اليومين الماضيين أسفرت الاتصالات بين السيد النقيب وأجهزة الدولة عن خروج ثلاثة من الزملاء، أحدهم نقابي مشتغلين وآخر في جدول المنتسبين والثالث متدرب، بالإضافة لنقل زميل آخر من محبسه لإجراء فحوصات طبية في أحد المستشفيات".
وبعد تواصل مستمر خلال الـ 24 ساعة الماضية مع النقيب وأعضاء في المجلس، قال الأعضاء الخمسة إنهم اتفقوا على "استمرار هذه الجهود وفقاً للتطورات الإيجابية التي نأمل في استمرارها لصالح كل الزملاء المقيدة حريتهم، وانتظاراً لما ستسفر عنه الجهود لعرضها على الاجتماع العادي لمجلس النقابة في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز".