مصر: أسماء الـ82 معتقلاً تكشف العفو الشكلي للجنة السيسي

وكان السيسي قد أعلن، خلال مؤتمر الشباب الذي عقده في الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تمهيدًا للعفو عنهم، وهو التشكيل الذي ضم مجموعة من مؤيدي السيسي، وهم نشوى الحوفي، والسياسي المصري والقيادي بحزب "المصريين الأحرار"، أسامة الغزالي حرب، الذي دعا إلى قرار العفو خلال مؤتمر الشباب، والعضو السابق بحركة "شباب 6 أبريل" عضو مجلس النواب الحالي، طارق الخولي، وعضو "حركة تمرد"، الذي اختير عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد العزيز، وعضو حملة ترشيح السيسي، كريم السقا.

واختصت اللجنة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلا أن المدقق في الحالات التي جرى العفو عنها سيكتشف أن عددا كبيرا منهم قضى معظم مدة الحبس، وبعضهم تبقت له أيام معدودة، مثل الكاتب إسلام البحيري، الذي كان محبوساً في "قضية ازدراء أديان".

البحيري كان من المقرر أن ينهي مدة عقوبته خلال أسابيع قليلة، وكذلك المصور الصحافي محمد علي صلاح، الذي كان من المقرر أن يُنهي عقوبته في 27 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فضلاً عن الطالبة يسرا الخطيب، التي أنهت مدة حبسها بالفعل منذ 12 يومًا، وكانت إجراءات الإفراج عنها متوقفة لأسباب غير معلومة.

إلا أن اللافت هو شمول قرار العفو اسم الناشطة السياسية، سناء سيف، والتي أخلي سبيلها الثلاثاء الماضي، عقب انتهاء مدة حبسها وقضائها العقوبة.

وضمّت القائمة الطبيب أحمد سعيد، المحكوم بالحبس سنتين منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي في قضية "ذكرى أحداث محمد محمود"، أي أنه تبقى له أسبوعان تقريباً، لينهي مدة حبسه القانونية.

وتضمنت قائمة العفو، أيضًا، 4 من أصل 11 شابًا محكوماً عليهم بالحبس 15 عاما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"معتقلي السحور"، هم أحمد محمد السمقراطي، ومعتز محمد المكاوي، وشادي سعيد شعبان، وإسلام سيد خلاف، ولا يزال مصير السبعة المتبقين قيد النظر في القوائم المقبلة.

كما ضمّت أربعة من طلاب جامعة الأزهر، هم عبد القادر زايد، ومحمود أمين، وسيف الدين عبد الحليم، وعمرو عبد النبي الحفظي، وكانوا محبوسين من ضمن المحكوم عليهم في القضية رقم 7399 لسنة 2013، والتي حُكم فيها على 64 طالبًا من جامعة الأزهر بأحكام بين السجن سنة واحدة أو سبع سنوات، وهي القضية نفسها التي كان محبوسًا على ذمتها الصحافي أحمد جمال زيادة، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأعلن عضو الحملة، كريم السقا، في مداخلات هاتفية مع برامج تلفزيونية مساء أمس، عن إعداد القائمة الثانية للعفو الرئاسي، التي ستقدم للرئاسة خلال أيام، وتضم أسماء بارزة، على حد قوله، رافضًا الإعلان عن هذه الأسماء؛ حرصًا على نفسية ذويهم في حالة رفض الإفراج عنهم.

ويستند القرار الرئاسي إلى المادة 155 من الدستور، التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية بعد أخْذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

وبتصنيف قائمة المعفو عنهم، منهم 16 عاملًا، و37 طالبًا، ومحاسب، وصحافيان، و5 خريجين، ومزارعون، وطالب في كلية آداب، وطبيب، وموظفون، ونجار، وميكانيكي، وتاجر، و3 سائقين، ومندوب مبيعات، ومحامٍ، ومهندس، وصيدلي، ومدرس، وباحث، و3 أشخاص بدون عمل.

وجغرافيا؛ ضمت القائمة 16 شخصًا من القاهرة، و8 من محافظة الجيزة، و3 من القليوبية، و12 من محافظة الدقهلية، و3 من الفيوم، و3 من سوهاج، و3 من أسيوط، ومعتقلا من قنا، و3 من كفر الشيخ، و15 من البحيرة، وآخر من الشرقية، و5 من السويس، و4 من المنوفية، والإفراج عن واحد فقط من كل من الغربية، وبني سويف، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية.

وتتراوح أعمار المفرج عنهم ما بين 18 إلى 42 عامًا.