الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (Getty)
شهدت أسعار بعض المواد الغذائية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً، خلال الشهر الماضي، على الرغم من وعود الرئيس، عبدالفتاح السيسي، (الصورة) المتكررة، بخفض الأسعار التي ارتفعت خلال العامين الماضين بأسرع وتيرة منذ نحو عقد.
وفيما تعاني مصر أزمة طاحنة بشأن نقص الدولار الذي تعتمد عليه في استيراد ما يزيد على 60% من احتياجاتها الأساسية، زعمت الحكومة، أن لديها ما يكفي من موارد لسد حاجة روسيا التي كانت تستوردها من تركيا، ما اعتبره مراقبون كيداً سياسياً لا يمت للاقتصاد بصلة.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قد أعلن قبل أيام، تقديم عرض لنظيره الروسي، دينيس مانتوروف، يقضي بسد مصر احتياجات روسيا من المنتجات التي كانت تستوردها من تركيا، عقب صدور قرار روسي بوضع قيود على الاستيراد من تركيا كإجراء عقابي على حادث الطائرة الروسية التي أسقطتها أنقرة قبل أيام.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد يحيى، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن التجار غير مسؤولين عن الارتفاع الطارئ في بعض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بالنسبة للمواطن.
وأوضح، أن أسعار المعكرونة ارتفعت، الشهر الماضي، بنسبة 20%، وزاد سعر الشاي 30%، فيما اضطر تجار تجزئة لتقليل أوزان عبوات السكر والزيت والدقيق وغيرها لتفادي زيادة السعر.
وعزا يحيى أزمة الأسعار إلى عدم توافر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه على مدار العام الجاري، لم تحدث قفزات ضخمة في الأسعار على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه أكثر من 5 مرات، نظراً لأن مردود ارتفاع سعر الدولار ينعكس على سعر الجملة، مؤكداً أن تجار الجملة ثبتوا الأسعار، لكنهم في المقابل قاموا بتعويض فارق العملة عبر إلغاء العروض والبوانص التي اعتادوا استخدامها في الترويج لبضائعهم، ما خفض أرباح باعة التجزئة إلى حد كبير.
وأرسلت غرفة الجيزة التجارية، أخيراً، مذكرة تتضمن مقترحات حل أزمة ارتفاع الأسعار لمجلس الوزراء، موضحة أن هناك 7 أسباب وراء ارتفاع أسعار السلع في السوق، أهمها ضعف الأجهزة الرقابية، عدم وجود منافسة حقيقية بالأسواق، اختفاء آليات الدولة لضبط الأسعار، اعتماد السوق المحلية على السلع المستوردة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
وطالب عادل ناصر رئيس الغرفة، بضرورة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة العاملة في إنتاج المواد الغذائية وشركات التوزيع والتسويق، بما يحقق إيقاف مسلسل ارتفاع أسعار كافة السلع في الأسواق وتحديداً الغذائية منها.
اقرأ أيضا: مصر سلة غذاء روسيا
وفيما تعاني مصر أزمة طاحنة بشأن نقص الدولار الذي تعتمد عليه في استيراد ما يزيد على 60% من احتياجاتها الأساسية، زعمت الحكومة، أن لديها ما يكفي من موارد لسد حاجة روسيا التي كانت تستوردها من تركيا، ما اعتبره مراقبون كيداً سياسياً لا يمت للاقتصاد بصلة.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، قد أعلن قبل أيام، تقديم عرض لنظيره الروسي، دينيس مانتوروف، يقضي بسد مصر احتياجات روسيا من المنتجات التي كانت تستوردها من تركيا، عقب صدور قرار روسي بوضع قيود على الاستيراد من تركيا كإجراء عقابي على حادث الطائرة الروسية التي أسقطتها أنقرة قبل أيام.
وقال رئيس شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد يحيى، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن التجار غير مسؤولين عن الارتفاع الطارئ في بعض أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بالنسبة للمواطن.
وأوضح، أن أسعار المعكرونة ارتفعت، الشهر الماضي، بنسبة 20%، وزاد سعر الشاي 30%، فيما اضطر تجار تجزئة لتقليل أوزان عبوات السكر والزيت والدقيق وغيرها لتفادي زيادة السعر.
وعزا يحيى أزمة الأسعار إلى عدم توافر النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه على مدار العام الجاري، لم تحدث قفزات ضخمة في الأسعار على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه أكثر من 5 مرات، نظراً لأن مردود ارتفاع سعر الدولار ينعكس على سعر الجملة، مؤكداً أن تجار الجملة ثبتوا الأسعار، لكنهم في المقابل قاموا بتعويض فارق العملة عبر إلغاء العروض والبوانص التي اعتادوا استخدامها في الترويج لبضائعهم، ما خفض أرباح باعة التجزئة إلى حد كبير.
وأرسلت غرفة الجيزة التجارية، أخيراً، مذكرة تتضمن مقترحات حل أزمة ارتفاع الأسعار لمجلس الوزراء، موضحة أن هناك 7 أسباب وراء ارتفاع أسعار السلع في السوق، أهمها ضعف الأجهزة الرقابية، عدم وجود منافسة حقيقية بالأسواق، اختفاء آليات الدولة لضبط الأسعار، اعتماد السوق المحلية على السلع المستوردة وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
وطالب عادل ناصر رئيس الغرفة، بضرورة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة العاملة في إنتاج المواد الغذائية وشركات التوزيع والتسويق، بما يحقق إيقاف مسلسل ارتفاع أسعار كافة السلع في الأسواق وتحديداً الغذائية منها.
اقرأ أيضا: مصر سلة غذاء روسيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
