مصر: أسرة الحقوقي محمد الباقر تناشد السلطات لإطلاق سراحه

وفي يوم 29 سبتمبر/أيلول 2019، تم القبض على محمد الباقر المحامي ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحریات من داخل نیابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، أثناء حضوره  مع المدون والناشط علاء عبد الفتاح. وتم ضم الباقر وموكله للقضیة رقم 1356 لسنة 2019، ووجهت لهم اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرھابیة، وتمویلها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة. وقد نُقل الباقر إلى سجن طرة شدید الحراسة 2 المعروف باسم العقرب والذي یشتھر بظروف احتجازه السيئة، إذ یتشارك زنزانة مع ثلاثة آخرين، منھم علاء عبد الفتاح.

عُرض الباقر أمام نیابة أمن الدولة العلیا خمس مرات حتى الآن. وقد تعرض لمعاملة مھینة وقاسیة ولاإنسانیة عند وصوله إلى السجن، ولم تتوقف المعاملة السیئة إلا بعد تقدیم شكواه إلى النیابة وتقدیم طلب التحقیق في الانتھاكات التي تعرض لھا منذ اللحظة التي وصل فيھا إلى السجن. ومنذ ذلك الحین، ظل محتجزًا في زنزانة بدون نافذة، ومحرومًا من ممارسة الریاضة یومیًا والقراءة والمراسلات، بالإضافة إلى العدید من الانتھاكات الأخرى في خرق واضح للوائح الداخلیة للسجون والقوانین المصریة والصكوك القانونیة الدولیة. وقد قدم محاموه وعائلته العدید من الطلبات والشكاوى إلى السلطات الرسمیة، مطالبین بالإفراج عنه أو على الأقل، نقله إلى سجن آخر أو تحسین الظروف المعیشیة داخل السجن، ولكن دون تلقي أي رد.

ومع ظروف الحبس هذه، شعرت أسرة الباقر وأصدقاؤه وزملاؤه بقلق بالغ بشأن سلامته وصحته، ولهذا حثت السلطات المصریة على إطلاق سراحه على ذمة التحقیقات، حتى لو كان ذلك مع اتخاذ تدابیر احترازیة، ونقله على الفور من سجن طرة شدید الحراسة 2 إلى مكان احتجاز آخر ذي ظروف معیشیة أكثر إنسانیة، أو تحسین ظروف الاحتجاز والسماح له بالتریض والقراءة، والحصول على ملابس شتویة خارجیة، ومرتبة، ووسادة للنوم، ومنحه الحق بزیارة كاملة، وإجراء فحوصات طبیة كاملة، وشراء طعام من مقصف السجن.

كما ناشدت السلطات المصرية بمنحه هو ومحاميه خصوصية الزیارة التي ینص عليھا القانون لمدة ساعة واحدة، وكذا إمكانية الوصول إلى ملف القضية لیتمكنوا من دراسة الاتهامات والرد علیھا. وأخیرًا طالبت بفتح تحقیق في التعذیب والمعاملة السيئة التي تعرض لھا عند دخوله السجن، وھو ما أوضحه للنیابة.