مصر: "حصر أموال الإخوان" تتحفّظ على أموال 48 قياديّاً

أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة مساعد أول وزير العدل المصري، المستشار عزت خميس، قراراً بحظر نشاط تحالف دعم الشرعية الداعم لتنظيم الإخوان، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي، بناءً على تكليفات رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وقررت اللجنة، في اجتماعها، الأربعاء، التحفّظ على أموال 48 قيادياً إخوانياً، الصادر ضدهم حكم من محكمة جنايات بنها في قضية التجمهر وقطع طريق قليوب بالإعدام والمؤبد والغرامة، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، السائلة منها أو العقارية أو المنقولة، والسندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات والتابعة لهم، وكافة الأنشطة التجارية.

من جانبه، قال المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لحصر أنشطة تحالف دعم الشرعية، والذي يضم في عضويته 9 أحزاب، مع مطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم.

وأكد أبو الفتوح أن اللجنة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة بنها، مشيراً إلى أن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت لوزارة الداخلية، وكذلك مبلغ 100 ألف جنيه (14 ألف دولار) لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث.