مصر: "المالية" تدرس ضريبة لمواجهة الأموال الساخنة في البورصة

أكد مصدر بارز في وزارة المال المصرية اليوم السبت لـ"العربي الجديد"، ان هناك دراسة لإعادة النظر فى فرض ضريبة على توزيعات الارباح فى البورصة، وأرجع السبب إلى أن الضريبة ستعمل على استقرار البورصة من خلال مواجهة ظاهرة الاموال الساخنة (المضاربات).

وقال المصدر "اداء البورصة المصرية المطمئن شجّعنا على دراسة المقترح".

وكانت الضريبة مطروحة في البرنامج الإصلاحي الذي قدمته مصر لصندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضى.

وسعت مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار، وقدمت أكثر من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلا انه تضمن إجراءات رُفضت مجتمعياً.

وأشار المصدر الى أن الدراسة تتضمن فرض الضريبة على الدخول الرأسمالية وتوزيعات الارباح التي تجريها الشركات بالبورصة، مع إعفاء التوزيعات التي تحصل في صورة أسهم مجانية بهدف تشجيع الشركات على الاحتفاظ بجزء اكبر من أرباحها وإعادة استثمارها من جديد.

وأوضح المصدر أن تلك الضريبة رفضت من قبلُ إلا انها قانونية، وسيكون لها أثر ايجابي كبير على الاقتصاد المصري.

من جهته، قال هاني قدري وزير المال المصري في تصريح خاص لـ"العربى الجديد" إن كل الافكار مطروحة للدراسة لإعادة توزيع الدخول التي ينتجها الاقتصاد المصري على المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية، رافضاً التعليق على فرض ضريبة على التوزيعات دون نفي.

وأكد د. عمرو المنير الخبير الضريبي ومستشار وزير المال الأسبق، أن تلك الضريبة عادلة وستُحدث آثاراً اقتصادية متنوعة من حيث زيادة الايرادات الضريبية ومواجهة المضاربات في البورصة والتي تجعل المؤشر غير مستقر، فضلاً عن تحقيق العدالة الضريبية.

وتابع أن الخوف من الاعتراضات الشديدة التي ستواجه تلك الضريبة، لكنّ على الحكومة المصرية ألّا تنصاع لتلك الأصوات المتعالية كما حدث من قبل عند طرح تلك الضريبة، في أبريل/ نيسان الماضي، للنقاش.

وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذا المقترح  يثارعلى فترات منذ عامين تقريباً، رغم رفض مجتمع الاعمال المستمر لهذه الضريبة التي يشوبها عوار.

وأشار الى أن الامر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة، وعلى رأسها البورصة، التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه، وبرأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

الدولار = 6.96 جنيهات مصرية