مصر: "التوك توك" يعطّل تطبيق منظومة توزيع الوقود بالبطاقات

التوك توك والجرارات الزراعية كانا سبباً رئيسياً وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تأجيل تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية من خلال البطاقات الذكية، والتي كان مقرراً العمل بها بشكل إلزامي اعتباراً من 15 يونيو/حزيران الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ قرار الرئيس، وإن الوزارات والجهات المرتبطة بمنظومة البطاقات الذكية تعمل حالياً على دراسة آليات لضم القطاعات التي لم تشملها المنظومة حتى الآن.

وأضاف في تصريح نقله عنه موقع "أصوات مصرية"، أن "وزارات المالية والداخلية والبترول والمالية تبحث حالياً ملفات الجرارات الزراعية والتوك توك وغيرهما من القطاعات التي لم تشملها المنظومة بعد".

وبحسب المتحدث باسم وزارة البترول، فإن "الرئيس أراد عدم البدء في تطبيق المنظومة إلا بعد إعدادها بشكل شامل ومتكامل"، موضحاً أنه لم يتم تحديد توقيت جديد للتطبيق الكامل حتى الآن.

وكان السيسي، قد وجّه الحكومة، أمس السبت، بالقيام بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية إلى حين الانتهاء من شمولها لكل القطاعات التي لا تتوافر لها تلك البطاقات.

وقال أشرف العربي وزير التخطيط، يوم الأحد، إن تأجيل صرف الحصص البترولية من خلال البطاقات الذكية، خاص بالمواطنين فقط.

وأشار، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن قرار الحكومة بصرف المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية يلزم محطات الوقود فقط، من أجل مراقبة صرف الحصص البترولية، ولم يكن يشمل المواطنين.

وأوضح أنه سيتم تأجيل تطبيق المنظومة بشكل إلزامي إلى حين ضم كل القطاعات التي لم تشملها المنظومة، مثل التوك التوك والجرارات الزراعية.

وكانت الحكومة قد فتحت باب التسجيل في نظام بطاقات البنزين في يوليو/تموز 2013، وتهدف المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية، بما يضمن التأكد من عدم تسريب المنتجات البترولية، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية.

وأصدر رئيس الوزراء، في أبريل/نيسان الماضي، قراراً بإلزام جميع شركات توزيع البترول ببيع البنزين 92 و80 والسولار بمحطات الوقود بالبطاقة الذكية، سواء بطاقة المستهلك أو محطة تموين الوقود بالسعر المحدد وبأي كمية يطلبها المستهلك.

اقرأ أيضاً: استمرار أزمة الوقود بمصر رغم تأجيل "الكروت الذكية"

وقالت شركة إي فاينانس، والتي تقوم باستخراج البطاقات الذكية، إنها قامت بإصدار 5.5 ملايين بطاقة، مضيفة أن استخراج البطاقات سيستمر حتى بعد بدء العمل بالمنظومة.

وقال رئيس قطاع تطوير الأعمال والمبيعات والمسؤول عن ملف البطاقات الذكية في الشركة، أحمد أبو الدهب: "طبعنا بطاقات لكل المركبات في مصر وتم تسليم نحو 2.8 مليون بطاقة بما يعادل 50% من البطاقات، وبقية البطاقات موجودة حالياً في إدارات المرور يمكن للمواطنين الحصول عليها بالبطاقة الشخصية ورخصة السيارة، كما يمكن توصيلها إلى المنزل مقابل 20 جنيه خدمة توصيل".

وأضاف أن: "منظومة البطاقات الذكية لم تلغ، وأن الشركة مستمرة في تسليم البطاقات لأصحاب المركبات".

وأشار إلى أن كل محطات البنزين في مصر تتسلم حالياً المنتجات البترولية باستخدام البطاقة الذكية، وأن تطبيق المنظومة على المواطنين، والذي كان مقرراً بشكل إلزامي، غداً لم يكن يعني تحديد كميات أو زيادة أسعار، وإنما "هي آلية لإحكام الرقابة على توزيع وتداول الوقود ومعرفة حجم الطلب والاستهلاك المحلي".

وتابع: "هذه البطاقة في صالح المواطن وتضمن له وصول الوقود المدعم بدلاً من تهريبه وبيعه في السوق السوداء، وإن كل من يحمل بطاقة لا بد أن يطالب بحقه في استخدامها عند التعامل مع محطات الوقود".

وترى الحكومة أن نظام البطاقات الذكية هو إحدى الخطوات في برنامج إصلاح دعم الوقود. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

وبحسب أبو الدهب، فإن الشركة كانت مستعدة لتوفير الوقود للقطاعات التي لم تشملها المنظومة من خلال توفير بطاقات في المحطات، على أن تبدأ ضم بقية القطاعات على مراحل.

وأضاف أنه لا يعلم السبب الحقيقي وراء قرار الرئيس بتأجيل تطبيق المنظومة، إلا أنه قال "إن الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة بخصوص عزم الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية أو وضع حد أقصى على الاستهلاك من خلال البطاقة، دفعت الناس للتخزين وظهور طوابير على المحطات.. قد تكون سبباً في التأجيل".

وتابع: "تجار السوق السوداء أيضاً لهم مصلحة في عدم تطبيق المنظومة وقد يقفوا وراء الترويج لهذه الشائعات".

وأعلنت الحكومة أكثر من مرة أنها لن تحدد حصصاً في المراحل الأولى للبرنامج وستكتفي برصد عمليات تسليم الوقود ومراقبتها لمنع التهريب.

ووفقاً لأبو الدهب، فإن مشكلة عدم الانتهاء من ترخيص التوك توك وبعض سيارات السيرفيس من إدارات المرور، حيث إنه لا يمكن منح بطاقات ذكية لمركبات غير مرخصة، وهو ما سيتم حله بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

 
اقرأ أيضاً: السيسي يؤجّل تطبيق منظومة "كروت الوقود"