تجمّع المئات من الموظفين والعاملين بالدولة، داخل حديقة الفسطاط بمصر القديمة، بالعاصمة المصرية القاهرة، حتى الثانية ظهرا، من أجل إحياء "مليونية إسقاط قانون الخدمة المدنية"، في انتظار دخول مئات استوقفتهم قوات الأمن المصرية في الطريق إلى التظاهرة.
في المقابل، تجمع المئات ممّن يُعرَفون في مصر بـ"المواطنين الشرفاء"، يحملون لافتات مكتوبا عليها "الشرطة والجيش والشعب إيد واحدة"، و"ابني مات يا بلد.. لا للإرهاب"، و"لا للظلم"، في محاولةٍ لإجهاض التظاهرة التي تم الإعداد لها والإعلان عنها منذ ما يقرب من شهر.
وأعلنت "تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية"، التي تأسست من أجل المطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية، من خلال تدوينات متلاحقة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الأمن تحتجز حافلات تقلّ موظفين جاؤوا ليشاركوا في التظاهرة.
وقالت التنسيقية إن "قوات الأمن تحتجز حوالي 200 شخص من المشاركين في المظاهرة، أمام نادي الأبطال في محيط حديقة الفسطاط، وتعطل وصولهم لمكان التظاهر"، وقالت أيضا إن الأمن استوقف 5 حافلات من المشاركين في التظاهرة أمام محطة بنزين بجوار حديقة الفسطاط لمنعهم من المشاركة، كما تدّعي قوات الأمن أن الطرق مغلقة لإعادة الحافلات من حيث أتت.
وقبيل ساعات من تنظيم التظاهرة، انتشرت الكمائن الأمنية والمرورية المؤدية إلى منطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة.
وفيما أعلنت الحكومة المصرية كاملة، صباح اليوم، استقالتها، التي تم قبولها وتكليف وزير البترول في الحكومة المستقلية بتشكيل حكومة جديدة، أكدت التنسيقية أنها لن تتراجع عن تنظيم التظاهرة، التي حمّلت الحكومة السابقة المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين فيها.
وردد المتظاهرون هتافات، منها: "إحنا العمال.. وأحمد موسى عميل"، في إشارة إلى الإعلامي المصري المقرّب للسلطة والنظام أحمد موسى، و"قلنا عيش عدالة حرية.. يسقط الخدمة المدنية"، و"يا واخد قوتي يا ناوي على موتي.. يا واخد قوتنا يا ناوي على موتنا"، و"بالروح بالدم.. رزق عيالنا أهم"، و"إوعى تزايد عالوطنية.. العمال أصحاب قضية".
وشهدت المنطقة المحيطة بحديقة الفسطاط تواجدا أمنيا مكثفا منذ الصباح الباكر، استعدادا للتظاهرة التي اتخذت من المكان المحدد خصيصا للتظاهر مكانا لها.
وكان محافظ القاهرة، جلال سعيد، قد أصدر قرارا بتحديد مساحة 20 فدانا في الجانب الجنوبي من حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة، تتاح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي عن الرأي، على أن تتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها، وذلك وفقا لأحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وذلك دون التقيّد بالإخطار.
اقرأ أيضاً: مصر: من يسمع نداء "الفسطاط" لإسقاط "الخدمة المدنية"؟