مصر: استنكار قيمة بدل المهن الطبية "الهزيل" ومطالبة بالنظر في البدلات الأخرى

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه، في 29 مارس/آذار 2020، بإصدار قرار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 في المائة عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، بكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وقالت نقابة الأطباء، في بيان رسمي لها: "تمر بلادنا بأيام صعبة تتطلب تضافر الجهود لتخطي أزمة جائحة فيروس كورونا، ونحن على ثقة من قدرتنا جميعا على عبورها سويا بأدنى الخسائر بإذن الله. ودائمًا كان أطباء مصر أحد ركائزها بما يبذلونه من جهد جهيد مع باقي الأطقم الطبية دون كلل أو مقابل يستحقونه في سبيل علاج أهالينا بجميع ربوع الوطن، فهؤلاء الأطباء أثبتوا في هذه الظروف التي نمر بها أنهم يستحقون الاحترام والتقدير لما يبذلونه من جهد وتضحيات رغم المخاطر والصعاب، ولم يتوانوا عن تلبية نداء الواجب، بل وقدم البعض أرواحهم ونحتسبهم شهداء عند الله بإذن الله تعالى ونطالب بأن تتم معاملتهم معاملة الشهداء".

وأضافت النقابة في بيانها: "تابعت نقابة الأطباء باهتمام توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإنشاء صندوق لكوارث المهن الطبية وزيادة قيمة بدل المهن الطبية بنسبة 75 في المائة. وتعلن النقابة أنها ترحب بإنشاء صندوق للكوارث، وتقترح النقابة أن يتضمن الصندوق جزئين، الأول يتعلق بتعويضات للكوارث، والثاني يمنح معاشا تكميليا لجميع الأطباء".

لكن بالنسبة لقيمة زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 في المائة، قالت النقابة: "نود إحاطة الجميع علما بأن بدل المهن الطبية الحالي للأطباء هو 700 جنيه، وبالتالي فإن قيمة الزيادة الشهرية (بعد حسم الاستقطاعات) سوف تكون حوالي 400 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التي يقوم بها الأطباء، بالطبع إلا إذا كانت هذه الزيادات هي جزء من عدة إجراءات مرتقبة لتحسين أحوال الأطباء".

وتابعت النقابة: "ننتظر من رئيس الجمهورية إصدار توجيهاته لمجلس النواب بسرعة إصدار قانون لإقرار بدل عدوى عادل يتناسب مع الجهد والخطر الذي يتعرض له الأطباء، كما نحيط مجلس النواب علما بوجود مطلب للأطباء لا يحتاج لأي مخصصات مالية وهو إقرار قانون المسؤولية الطبية وحماية المستشفيات".

وتبلغ قيمة بدل العدوى 19 جنيها مصريا شهريا (أي ما يعادل أكثر من دولار أميركي بقليل)، وتم إقراره للمرة الأولى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2200 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى، كان آخرها القرار رقم 2077 لسنة 1995.

وأعلنت نقابة الأطباء أن الأطباء ملتزمون بأداء واجبهم في جميع الأحوال دون النظر لأي مقابل في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وأنهم مستمرون في بذل العطاء والتضحية لدرء الوباء والخطر عن البلاد.

وكانت نقابة الأطباء المصرية قد هزمت هزيمة مؤسفة أمام القضاء المصري، الذي رفض بحكم بات رفع قيمة بدل العدوى من 19 جنيهًا لألف جنيه، عندما أيد موقف الحكومة في الإبقاء على قيمة بدل العدوى.

نقابة الأطباء المصريين كانت قد رفعت، بالتعاون مع عدد من الحقوقيين، دعوى قضائية للمطالبة برفع بدل العدوى إلى ألف جنيه، وإلغاء القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن زيادة بدل عدوى اﻷطباء ورفعه حتى ألف جنيه، وبحد أدنى 40 في المائة من الأجر الشامل. وهو الحكم الذي تم الطعن عليه من قبل الحكومة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 قضت الدائرة 15 بمجلس الدولة، بقبول الدعوى والاستجابة لطلبات النقابة.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم كان واجب النفاذ، امتنعت الحكومة عن تنفيذه لمدة ثلاث سنوات، حتى ألغت المحكمة الإدارية العليا المصرية، في أغسطس/آب 2018، الحكم السابق، وقبلت طعن الحكومة في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل، وذلك لانتفاء القرار الإداري، بحسب نص الحكم. وبهذا الحكم القضائي انتهى المسار القانوني لبدل عدوى الأطباء ليبقيه 19 جنيهًا.