مصر:مرسي يواجه قائد الحرس الجمهوري وتأجيل "التخابر مع قطر"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة غد الثلاثاء لاستكمال مرافعة الدفاع عن المعتقل السابع، ولجلسة 10 مارس/آذار الجاري لمرافعة الدفاع عن المعتقل الخامس.

وأيضا لطلب الدفاع الحاضر عن المعتقل السادس إعادة سماع أقوال الشاهد الأول، ولطلب النيابة العامة بإعادة سماع أقوال اللواء وائل نديم، ولإحالة المحامي محمد عبد الفتاح للمحاكمة التأديبية بسبب تقاعسه عن الحضور بجلسة اليوم دون عذر.

وواصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، فقد قال المحامي محمد الجندي، دفاع المعتقل السادس محمد عادل الكيلاني، إنه تغيب في الجلسات السابقة، لإجرائه عملية جراحية بعينه، وطلب الالتماس بإعطائه أجلا مناسبا لتجهيز دفاعه.

فقال القاضي إنه يطلب شهادة مرضية من جهة رسمية، تثبت حالته المرضية، والأجل الذي يحتاجه حتى يتمكن من المرافعة، على أن تقدم بحضور الطبيب الذي يقوم بتقديم الشهادة الطبية.

وأضاف الدفاع أنه يصمم على طلب حضور الضابط طارق محمد صبري، ضابط الأمن الوطني، وشاهد الإثبات بالقضية وأحد مُجري التحريات، وطلب التحقيق في وقائع الإكراه المادي والمعنوي التي تعرض لها موكله، والتي كانت سببا في إقراره بوقائع على خلاف الحقيقة، سواء في محضر جمع الاستدلالات أو في الاستجواب الحاصل أمام نيابة أمن الدولة، وطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن، وكذا باقي المعتقلين الذين أقرّوا على موكله، مطالبًا بحضور المستشار عدلي منصور الذي تولى إدارة البلاد، لسؤاله عن أمور في القضية.

وبعد ذلك أعادت المحكمة سماع شهادة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري للمرة الثالثة، وذلك حول مطالبة الرئيس مرسي له بالاطلاع على بعض المستندات المتعلقة بالقوات المسلحة والأمور العسكرية، وهي الأوراق التي احتفظ بها ورفض إرجاعها له بعد مطالبتها 4 مرات لأهمية المعلومات التي تحتويها وأن الفترة الزمنية لاستردادها بين كل طلب هي 10 أيام حتى صدور قرار بنقله من قائد الحرس الجمهوري، وما قرره العميد وائل نديم رئيس إدارة الاستطلاع بالحرس الجمهوري بأنه قدم له الأوراق يوم 6 أغسطس/آب 2012، وكان بصحبته في قصر الاتحادية وحتى دخوله إلى مكتب رئيس الجمهورية وسلمه الأوراق وشاهده يخرج بدونها، وهو ما يتعارض مع قوله السابق بأنه سلّم الأوراق في بداية تولّي الرئيس مرسي حكم البلاد في أوائل شهر يوليو/تموز عام 2012، فسألته المحكمة ما قولك؟

وطلب الرئيس مرسي التعليق على الشاهد، حيث قال "مع التأكيد على ثبات موقفي بعدم اختصاص المحكمة ولائيا، فأنا أتوجه إلى الدفاع تحت بصر المحكمة، ما قيل اليوم إن اللواء نجيب قابلني يوم 6 أغسطس/آب 2012، حسب كلامه مرتين على الأقل، لأنه قال إني طلبت منه أشياء يومها، فكلف هو بها العميد وائل في ذات اليوم، وهي ثلاثة مستندات، وعرض علي ثلاثة مستندات هو يتذكرها، فوجد المستندات القديمة موجودة على المكتب".

وقاطع ممثل النيابة العامة موجها حديثه إلى القاضي قائلا إن ذلك مقاطعة على الشاهد، فقاطع القاضي ممثل النيابة بأن يلزم مكانه، ووجّه حديثه إلى "مرسي" قائلا إن كل ما ذكره محل المرافعة، وهذه ملحوظات تم تدوينها في محضر الجلسة".

اقرأ أيضا: مصر: تأجيل قضية "التخابر" ومرسي يتمسك برئاسة الجمهورية