مصر:قضاة "دعم الشرعية" ينذرون على يد محضر"مجلس تأديب القضاة"

بدأ مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة المصري، النظر في الطعون المقدمة من 31 مستشاراً متهماً في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم إلى المعاش.

وأثناء الجلسة، التي بدأت بعد ظهر اليوم، أنذر "قضاة البيان" رسمياً مجلسَ التأديب الأعلى، الذي ينظر في محاكمتهم، بطلب رد للتنحي عن محاكمتهم، عن طريق محضر قسم الأزبكية، بعد رفض الأمينين العامين لمحكمتي النقض والاستئناف إثبات الطلب.

القضاة، الذين قرروا رد مجلس التأديب، هم محمد ناجي دربالة، ومحسن فضلي، ومحمود محيي الدين، وحسن ياسين، ومحمد جبال، ومحمد أحمد سليمان، بحيث اتهموا مجلسَ تأديب القضاة، خلال الجلسة الماضية، بأن تشكيله باطل قانوناً، لقيام مانع قانوني لدى رئيس المجلس، المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لأنهما سبقا وأن أبديا رأياً في ذات القضية عند الأمر بالتحقيق فيها، ثم إحالتها لمجلس التأديب، بما يخالف نصوص القانون.

اقرأ أيضاً: حجز قضية "قضاة من أجل مصر" للشهر المقبل

واستند القضاة في عدم صلاحية المجلس للمادتين 146 و147 من قانون المرافعات، والمواد 247،248،249،250 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر على القاضي الاشتراك في الحكم أو الجلوس في هيئة المحكمة لمحاكمة من سبق له أن اشترك في أي إجراء بالقضية، الأمر الذي تحقق في حالة القاضيين.

وأوضح "قضاة البيان" أن المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس التأديب، هو من أحال القضية لمجلس التأديب "الدرجة الأولى"، بناء على طلبه الثابت بأوراق الدعوى، والثابت بخطاب وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، بأن الإحالة تمت بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر الذي استغربه "قضاة البيان" بأن يكون ضمن أعضاء مجلس التأديب الأعلى.

كما استنكر القضاة عضوية المستشار أحمد محمود صديق المنشاوي في مجلس التأديب، وهو أحد مقدمي بلاغات بالإدانة ضدهم، الأمر الذي اعتبره القضاة مخالفاً للقانون، ويجعله خصماً وحكماً في الوقت نفسه.

وأكد القضاة، فور انتهاء الجلسة الماضية، تقديمهم مذكرات خلال جلسة اليوم تتضمن دفوعهم القانونية في إطار مطالبة المجلس بالتنحي.

اقرأ أيضاً: مصر: السيسي يعزل 4 قضاة بحجة "الاشتغال بالسياسة"

وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قد قرر، في 14 مارس/ آذار الماضي، إحالة 31 مستشاراً من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.

وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى، لما جاء به من فساد، واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أكدوا أنها مزورة، وطالبوا بالتحقيق فيها.

كما طعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضياً آخرين كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم اشتراكه بالتوقيع على البيان.

اقرأ أيضاً: وزير العدل المصري الأسبق مقاضيا الزند:يظن نفسه فوق القانون