مصرف لبنان يرفض انتقادات حزب الله

وجاء في البيان "لقد اطلعنا من خلال الوسائل الإعلامية على تصريحات ومواقف لها علاقة بالقانون الصادر في الولايات المتحدة والمعروف بقانون مكافحة تمويل "حزب الله" دولياً، وبتعامل المصرف المركزي مع هذا القانون".

وأوضح بيان سلامة أن القانون الصادر في الولايات المتحدة هو قانون أميركي مطلوب تطبيقه عالمياً وفي لبنان، وبالتالي فإن التعميم رقم 137 الصادر عن مصرف لبنان في تاريخ 3 مايو/أيار 2016 كان واجباً قانونياً لبنانياً. 

وأضاف البيان أن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تطلب من مصرف لبنان تأمين الاستقرار التسليفي، "ولا يمكن ضمان الاستقرار التسليفي إذا لم يطبق هذا القانون الأميركي، وإن إصدارنا للتعميم رقم 137 يريح المصارف المراسلة ويؤكد ملاءمة العمل المصرفي في لبنان مع ما هو مطلوب دولياً، ولو لم نفعل ذلك، لكان في إمكان المصارف المراسلة تطبيق سياسة التقليص من المخاطر (de-risking) فيصبح قطاعنا المصرفي معزولاً عن العالم".

وذكر سلامة بأن تمويل لبنان يرتكز "أساساً على الأموال الوافدة إليه من المغتربين وغير المقيمين، وأن المقيمين في حاجة إلى تواصل مصرفي خارجي واسع ودائم لتمويل الاستيراد والتصدير والحاجات العائلية والشخصية".

أما في ما يتعلق بالآلية التي وضعت "حرصاً على المصلحة اللبنانية وعلى الانخراط المالي واستنادا إلى القوانين اللبنانية، فقد ارتكزت هذه الآلية على إصدار تعميم من المجلس المركزي لمصرف لبنان يحدد اتجاهين أساسيين هما: تنفيذ هذا القانون الأميركي وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان التي تتمتع باستقلالية وبصفة قضائية".

وأشار بيان سلامة الى أنه بموجب قانون السرية المصرفية، "لا يحق للمجلس المركزي لمصرف لبنان الاطلاع على حركة الحسابات الدائنة، كما لا يمكنه قانوناً إرغام المصارف على إطلاعه على أي حساب دائن، كما لا يحق للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع الا على الحسابات المدينة".

وأعلن أنه خلال الاجتماع الأخير لهيئة التحقيق الخاصة، "تم التوافق على المبادئ الأساسية التي سنتابع بموجبها، ومن خلال هذه الهيئة، تصرفات المصارف مع زبائنها في خصوص تطبيق تعميم مصرف لبنان رقم 137 ويحق قانوناً لهذه الهيئة من دون سواها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة من دون الاعتداد تجاهها بالسرية المصرفية".

وعدد البيان المبادئ التي اتفق عليها، واستثنى منها الحسابات العائدة إلى أشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC، بالتالي:

1- على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص لأنها تعتبرها مخالفة للقانون الأميركي أن تقدم التبرير لذلك قبل إقفال الحساب.

2- يجب أن يتضمن التبرير حركة الحساب (الوتيرة/الحجم).

3- على المصرف أن ينتظر ردا من هيئة التحقيق الخاصة قبل إقفال الحساب، وإن لم يبلغه الرد خلال 30 يوما، يتصرف عندها المصرف على مسؤوليته.

 4-يمكن للمصارف وهيئة التحقيق الخاصة طرح الموضوع على الهيئة المصرفية العليا إن اقتضت الحاجة، علما أن قرارات هذه الهيئة غير قابلة للمراجعة وفقا للقانون اللبناني.

وجاء في البيان أن إقرار هذه المبادئ وتحويلها إلى تعميم صادر عن هيئة التحقيق الخاصة، "سيتم في أقرب وقت، بعد استكمال الدراسات القانونية محلياً ودولياً توخياً للدقة والصوابية في المواد التي تعكس هذه المبادئ"

وكانت كتلة الوفاء للمقاومة قد رأت أن القانون الأميركي الذي صدر مؤخراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، "هو قانون مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف، فضلاً عن كون الالتزام به مصادرة للسيادة اللبنانية النقدية".

واعتبرت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي أن التعاميم التي أصدرها مؤخراً حاكم المصرف المركزي "من شأنها أن تزيد تفاقم الأزمة النقدية وتدفع البلاد نحو الإفلاس بسبب ما سينتج من قطيعة واسعة بين اللبنانيين وبين المصارف، الأمر الذي يعرّض البلاد لانهيار نقدي خطير ولفوضى عارمة غير قابلة للاحتواء". حسب البيان.

ودعت الكتلة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى "إعادة النظر في تعاميمه الأخيرة لتتوافق مع السيادة الوطنية وتطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتلافي التداعيات الخطرة التي ستنجم عنها".