مصرف سورية المركزي يفشل في الطعن بتجميد أرصدته بسويسرا

أعلن بيان أصدرته المحكمة الفدرالية، اليوم الجمعة، وهي أرفع هيئة قضائية في سويسرا، أن أرصدة البنك المركزي السوري في سويسرا ستبقى مجمدة.

وأضاف البيان أن المحكمة الفدرالية أعلنت أنها لن توافق على تسلم طعن من البنك المركزي السوري ضد هذا التجميد.

وكان البنك المركزي السوري قد قدّم طعناً أمام القضاء السويسري في قرار اتخذته برن بإدراجه في 2011 على اللائحة السوداء للكيانات والأشخاص السوريين، والذين جمدت أرصدتهم في سويسرا.

ورأت المحكمة الفدرالية بأكثرية ثلاثة قضاة في مقابل قاضيين اثنين، أنها لا يمكن أن تقبل هذا الطعن.

وأعلنت المحكمة الفدرالية في المقابل أن البنك ليس مؤهلاً للطعن في إدراجه في اللائحة السوداء.

والبنك المركزي السوري مدرج في ملحق تبنته في 2011 الحكومة السويسرية في غمرة العقوبات التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي.

ويفيد هذا الملحق بأن البنك "يقدم دعماً مالياً للنظام". وما زال متاحاً للبنك إمكان تقديم طعن من خلال تقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد السويسرية لشطبه من اللائحة السوداء. وإذا ما رفض الطلب يمكنه عندئذ اللجوء إلى الحكومة السويسرية. 

وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على طريقة تعامل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مع المدنيين ببلاده وجمدت أصول البنك المركزي السوري في سويسرا.

وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لمؤسسات وأفراد سوريين ومدرجة على قائمة العقوبات.

ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول. واتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحكومة السورية، وبعضاً من الجماعات المسلحة الكثيرة التي تعمل في البلاد. 

(فرانس برس، رويترز)