مصرف إيراني يطالب بريطانيا بتعويضات قيمتها 4 مليارات دولار

أعلن مصرف ملت الإيراني عن تشكيل لجنة استراتيجية لمتابعة ملف يطالب الحكومة البريطانية بتعويض قدره 4 مليارات دولار، لأضرار تكبدها من جراء العقوبات التي فرضت عليه، وذلك عقب إبطال المحكمة العليا تلك العقوبات.

وقال علي رستكار المدير العام لمصرف ملت الإيراني –وفقا لوكالة إرنا الإيرانية- في اجتماع مشترك عقده المصرف، اليوم الأحد، مع المحامين البريطانيين للمصرف، والمعنيين بمتابعة هذا الملف في المحاكم البريطانية، إن المصرف عازم على الاستفادة من جميع إمكاناته وقدراته الداخلية والخارجية لاستيفاء حقوقه وتثبيت مطالبه بتعويض قدره 4 مليارات دولار.

وتدارس الطرفان في الاجتماع الذي عقد ليوم واحد، الإجراءات الضرورية لإدارة ملف تقييم تعويضات مصرف ملت الإيراني من جراء فرض العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني من قبل وزارة الخزانة البريطانية ضد المصرف، وشددا على ضرورة حماية المطالبات القانونية والمالية والمصرفية في هذا الملف الوطني والكبير.

كان مصرف ملت الإيراني قد خضع للحظر من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومة.

وفي شباط/فبراير 2014 أصدر ديوان العدالة الأوروبي الذي يعتبر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، قرارا لصالح مصرف ملت الإيراني، وأعلن أن الحظر المفروض ضد المصرف منذ عام 2009 كان قرارا خاطئا.

وأعلن المحامون الدوليون لمصرف ملت، أن قرار ديوان العدالة الأوروبي ، سيدعم نجاح الحصول على تعويض قدره 4 مليارات دولار من الحكومة البريطانية.

ويطالب البنك في دعواه التي أقامها في المحكمة العليا بلندن بتعويضات قدرها 3 مليارات و980 مليون دولار نتيجة الأضرار المالية التي تكبدها علاوة على الأضرار التي أصابت سمعته نتيجة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة البريطانية من عام 2009 إلى 2013.