مصرفي لبناني: مصارفنا ملتزمة بالتشريعات والقواعد الدولية

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إن النظام المصرفي في لبنان بقي في منأى عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث برهن مراراً التزامه بالتشريعات الدولية كتلك الصادرة عن "لجنة بازل" وقانون "فاتكا" الأميركي وغيرها". وأكد طربيه خلال كلمة له اليوم الاثنين في مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأوروبي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المصارف اللبنانية أثبتت قدرتها أيضاً في مكافحة الجريمة والفساد وتبييض الأموال، مشيراً إلى أنه من مصلحة المصارف أن تبقى العين الساهرة في مكافحة الأموال الوسخة.

وقال: "التزم لبنان رسمياً بتاريخ 11 أيار/ مايو 2016 بالبدء بتفعيل التبادل الضريبي وفقاً للمعيار الموحّد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبرهناً التزامه نهج التعاون، رغم الصعوبات الكثيرة التي يواجهها لجهة ترجمة هذه الالتزامات بقوانين، بسبب الشلل شبه التام الذي يطاول مؤسساته الدستورية وحياته السياسية.

شارك في المؤتمر إضافة إلى طربيه، كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، المدير التنفيذي لمؤسسة العمل المالي (FATF) دايفد لويس، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) دوغلاس فرانتز، إضافة الى نخبة من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالي والدولي من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والعالم العربي، الذين يمثلون مؤسسات القطاعين الخاص والعام، والسلطات التشريعية والرقابية.

وتناول المؤتمر موضوعين أساسيين هما: معايير الإبلاغ الموحدة (CRS)- تبادل المعلومات الضريبي التلقائي، إضافة إلى موضوع تجنب المخاطر وتأثيره على العلاقات مع البنوك المراسلة (de-risking).