مصرفيون ورجال أعمال ليبيون متورطون بتهريب العملة

كشف ديوان المحاسبة الليبي عن أن هناك عمليات فساد في الاعتمادات والتحويلات الخارجية قام بها مصرفيون استغلوا ما تمر به الدولة من تشتت وصراع سياسي لتمرير مخالفاتهم. ويبلغ إجمالي التحويلات التي تم منحها لتجار القطاع الخاص كاعتمادات ومستندات برسم التحصيل من مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2016 حوالى 4.5 مليارات دولار تقريباً.

وأوضح ديوان المحاسبة في بيانٍ أنه فحص "عينة من مستندات التوريد التي تم منحها تغطية بالنقد الأجنبي بموجب مستندات برسم التحصيل من قبل مصرف ليبيا المركزي، لغرض توريد سلع غذائية أساسية بأسعار ملائمة".

وأشار إلى أن معظم الفاسدين تحصلوا من مصرف ليبيا المركزي على 80 مليون دولار بسعر 112 مليون دينار لتوفير احتياجات الدولة من الغذاء فقاموا بتهريب الأموال إلى الخارج لإعادة بيعها للمواطن البسيط بسعر 480 مليون دينار، مضيفاً أن قيمة السلع الموردة لا تتعدى عشر الأموال الممنوحة لتوريدها.

وحصلت 13 شركة على موافقات بقيمة 86,3 مليون دولار لغرض توريد السلع معجون طماطم، زيت طعام، أرز، مكرونة، في حين أن قيمة السلع الموردة 6.4 ملايين دولار فقط.

وأوضح التقرير أن ديوان المحاسبة اتخذ جملة من الإجراءات بشأن عدد من القضايا التي يتابعها، منها الاعتمادات المستندية وتهريب النقد الأجنبي، فضلاً عن تجميد حسابات لبعض الشركات والأشخاص الطبيعيين.

وكان ديوان المحاسبة الليبي جمد خلال العام الماضي جميع الحسابات المصرفية التابعة لكبار مستوردي السلع الغذائية والدوائية البالغ عددهم 99 شخصية؛ وذلك نتيجة تورطهم في عمليات فساد مالي في استيراد سلع وهمية والمتاجرة بالدولار المدعوم في السوق السوداء، علاوة عن عمليات تزوير والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وكشف ديوان المحاسبة وفق تقريره للعام الماضي، عن أن ليبيا أنفقت 200 مليار دينار (153.8 مليار دولار) عبر موازنات خصصت للحكومات المتعاقبة خلال الأربع سنوات الماضية منها 66% للرواتب.

وأشار إلى إن إجمالي الإيرادات التي تحصلت عليها الدولة الليبية خلال الفترة 2012 و2015 ما قيمتها 158 مليار دينار ليبي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق على أجهزة الدولة المختلفة 194 مليار دينار وبعجز يصل إلى 42 مليار دينار.

وارتفعت الاعتمادات المستندية لتوريد السلع من 13.7 مليار دينار عام 2011 إلى 32.3 مليار دينار خلال عام 2012 وإلى 48.8 مليار دينار عام 2013 و38.6 مليار دينار لعام 2014 وانخفضت إلى 22 مليار دينار عام 2015 وفقاً لتقارير مصرف ليبيا المركزي.