مصر..رفض "تقسيط" غرامة متظاهري الأرض يثير الغضب

رفضت محكمة مصرية اليوم الخميس، تقسيط الغرامة أو إلغاءها على المتظاهرين في قضية "جمعة الأرض والعرض" ضد تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية بعد تعيين الحدود البحرية، ما أثار ردود أفعال غاضبة، ودفع عددا من ذوي المتهمين إلى رفع شعارات ضد الحكومة، تتهمها بالفساد وتضييع حق المواطنين في أراضيهم.

وقال نور فهمي، محامي عدد من المتهمين، إن محكمة شمال الجيزة، رفضت طلبات تقسيط غرامة الـ100 ألف جنيه المقدمة من بعض المتهمين، وأكد أن تقسيط الغرامة هو من سلطة القاضي التقديرية التي خولها له القانون.

وأشار المحامي في تصريحات له اليوم، عقب القرار، إلى أنه ليس أمام المتهمين سوى دفع الغرامة كاملة أو الحبس مدة 3 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتقدم المتهمون بطلب "أمر تشغيل" إلى المحكمة، بحيث يطلق سراح المتهمين ويذهبون إلى قسم الشرطة التابع له كل متهم يومياً عدد ساعات معينة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي قضت الثلاثاء الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهماً على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل/نيسان الماضي بمنطقتي الدقي والعجوزة، وهو ما يعرف إعلاميا بـ"مظاهرات جمعة الأرض"، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم السجن الخمس سنوات.

ووجهت النيابة للشباب عدة جرائم، منها التحريض على استخدام القوة، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر.

واستنكر المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جمعة الأرض، قرار المحكمة بعدم تقسيط أو إلغاء الحكم، خاصة وأن المتهمين كلهم شباب، نافياً التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة، مؤكداً أن المبلغ المفروض على هؤلاء هو 4 ملايين و700 ألف جنيه، وأن الأهالي قابلوا القرار بغضب وسخط كبير، لأنه من الواجب احتواء هؤلاء الشباب وليس القسوة عليهم.

وقال والد المتهم أمين عمرو، أحد المحكوم عليهم بالغرامة، إنه يعجز عن دفع مبلغ الغرامة لنجله، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية التي يعيشونها وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة واستقبال شهر رمضان، قائلاً: "من أين لي بـ100 ألف جنيه لإخلاء سبيل ابني"، مضيفا أن كل الشباب المقبوض عليهم خريجو جامعات وبدون عمل مثل ابنه.