مصر..حكم نهائي ببراءة "أحمد نظيف" من الكسب غير المشروع
رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد نظيف (فرانس برس)
أصدرت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي ببراءة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، بعد أن قبلت الطعن على حكم سابق يقضي بسجنه 5 سنوات، في القضية التي يتهم فيها بالكسب غير المشروع.
ويعتبر هذا الحكم نهائيا، باعتبار المحكمة آخر درجات التقاضي.
وطالب المحامي وجيه عبد الملاك بانقضاء الدعوى الجنائية عن موكله أحمد نظيف في الاتهامات الموجهة إليه بتحقيق كسب غير مشروع، أثناء عمله في الحكومة.
واستند دفاع نظيف إلى المادة 14 مكرر من قانون الكسب غير المشروع، التي تنص على أنه "إذا صدر في الفعل لأي من جرائم الكسب غير المشروع قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، ينسحب ذلك على كل الجرائم".
كما استند أيضا إلى القرارات الصادرة مسبقاً بانقضاء الدعوى الجنائية في حصول أحمد نظيف على هدايا من مؤسستي الأخبار والأهرام الإعلاميتين، إلى جانب تصالحه في شقة سانسيتيفنو وأرض الشيخ زايد وأرض المقابر ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع.
وزعم دفاع رئيس الوزراء الأسبق عدم توافر الركنين المادي والمعنوي لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع نظيف.
ووصف التحريات الأمنية التي حررها ضابط مباحث الأموال العامة، حمدي هشام، بـ"الكاذبة"، لاشتمالها على "وقائع غير صحيحة وتفتقر للدقة"، على حدّ زعمه.
وأشار إلى أن تقرير خبراء وزارة العدل أثبت عدم جدية التحريات، وأنها غير صحيحة ويشوبها التعسف والفساد في الاستدلال.
واستغل المحامي وجيه ملاك، اختلاف خبراء وزارة العدل في تقدير المبالغ التي حصل عليها نظيف بفارق 3 ملايين جنيه في تقريرين منفصلين، في تبرئة موكله، مدعياً وجود أخطاء جوهرية في تقدير المبالغ المالية.
والتمس الدفاع من محكمة النقض الحكم ببراءة أحمد نظيف من تهمة الكسب غير المشروع، وإلغاء كافة قرارات التحفظ الصادرة ضده وضد زوجته وولديه شريف وخالد، مع إلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة ضد عائلته.
وعقدت المحكمة الجلسة الماضية، بشكل سري داخل غرفة المداولة، وتم منع حضور أي من وسائل الإعلام، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع عن المتهم، وهو الأمر نفسه الذي تم في الجلسة الماضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزم الحكم دفع "نظيف" غرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وألغت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي أفاد أيضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
واتهم جهاز الكسب غير المشروع، نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغت 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك في القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع في القرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه، إضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحافية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
