مصر:تضامن حقوقي ونقابي مع عمال "النقل العام" ومطالب بحريتهم

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على ستة من عمال هيئة النقل العام، قبل ساعات من الدعوة للإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسي الجديد، السبت الماضي، وحدّدت نيابة أمن الدولة العليا المصرية جلسة 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لنظر تجديد حبسهم.

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام مصرية، نشرت بالأمس أخباراً تفيد بتحويل العمال للنيابة لمباشرة التحقيق معهم؛ إلا أن أهل العمال ومحاميهم أكدوا اختفائهم قسريّاً حتى اليوم، وعدم الاستدلال على أماكنهم في النيابات وأقسام الشرطة المختلفة.

وقال الموقعون على البيان، الصادر اليوم الخميس، "كان زملاؤنا العمال بهيئة النقل العام بالقاهرة يناضلون من أجل حقوقهم المشروعة في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار. وقد أظهروا حسن النية وطلبوا الجلوس للتفاوض مع رئيس الهيئة اللواء رزق أبو علي، من خلال وفد التفاوض الذي اختاره العمال بشكل ديمقراطي".


وتابع "استمرت المفاوضات لمده سنة ونصف على مدار جلسة أسبوعياً، ولم تسفر عن أية نتائج إيجابية، على الرغم من أن الوفد كان قد أعد لائحة بديلة للائحة الهيئة، كما أعد خطة لرفع الإيرادات وتحسين أداء خدمة نقل المواطنين، ومحاولة إيقاف الخصخصة داخل الهيئة".

وأوضح البيان أنه "نتيجة تعثر المفاوضات وتعنت الإدارة؛ قام العمال بالإعلان عن إضراب عن العمل يبدأ أول يوم من الدخول المدرسي 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويكون تدريجياً وسلمياً. وكان من المفترض أن تدعوهم الإدارة للجلوس معها ومحاولة الوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف، تنفذ فيه بعض المطالب والبعض الآخر ُيرحل لوقت آخر".

وتتلخص مطالب العمال في "رفع بدل عدوى 40 في المائة، وزيادة الحافز الإداري إلى 200 في المائة بدلا من 100 في المائة، وصرف علاوة دورية 7 في المائة أو صرف علاوة سنوية 10 في المائة.

وأضاف البيان "نظرا لأن مرتباتهم لم تزدد منذ ثلاث سنوات، ولكن النظام يلجأ دائما إلى الحل السهل، وهو إجهاض الإضراب والمفاوضات وفصل أو نقل أو اعتقال من يطالب بحقه من العمال، على الرغم من تساهله مع رجال الأعمال والمستثمرين وتسامحه في الديون والفساد، إلا أنه اعتقل ستة من زملائنا في الهيئة، وهم طارق يوسف، وقد اعتقل من محل إقامته، وطارق البحيري وقد تم استدعاؤه قبل الإضراب بيومين للأمن الوطني ولم يرجع إلى منزله حتى الآن".

كما اعتقل "محمد عبد الخالق، محصل بفرع المظلات تم القبض عليه من منزله فجر السبت بعد الاعتداء عليه، وأيمن السلفي، من منزله، ومحمد هاشم موظف بالإدراة المركزية، والذي أنكرت وزارة الداخلية وجوده عندها على الرغم من اعتقاله من منزله، وهو يعاني من ظروف صحية خاصة، ويعتبر في حكم المختفيين قسريا، وأحمد محمود الشهير بسوكس، وتم اعتقاله من محل عمله بموقف أحمد حلمي، وقد تم التعامل معه بشكل غير آدمي أمام المواطنين، ويعتبر عم سوكس أيضا مختفٍ قسريا"‪.

وأعلن الموقعون على البيان عن تضامنهم مع زملائهم القيادات العمالية بهيئة النقل العام في أحقيتهم في ممارسة حق الإضراب عن العمل، وتضامنهم معهم ضد اعتقالهم أو اختطافهم وإرهابهم، وهم يمارسون العمل النقابي والنضال لوقف الخصخصة ورفع الأجور، مطالبين بالإفراج عن كل المعتقلين.

واختتم الموقعون بيانهم بـالقول"إنّ الإضرابات العمالية لا تحلّ سوى بالتفاوض وتقديم التنازلات، ونحن متعاطفون مع زملائنا القيادات العمالية لأننا مثلهم نعاني من ارتفاع الأسعار وفرض الضرائب التي تزيد من معدل الفقر لدينا كمصريين. ونناشد العمال في الهيئة بالوقوف بجوار زملائهم المعتقلين من أجلهم وعدم التخلي عنهم".

وتشمل لائحة الموقعين على بيان التضامن،  حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والاتحاد المصري للعاملين بالبترول، والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصر، وحركة الاشتراكيين الثوريين، نقابة العاملين بمستشفى القصر العينى الفرنساوي، والمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، والنقابة العامة للسياحيين، والنقابة المستقلة للعاملين بنايل لنين جروب، والاتحاد العربى لنقابات النقل، ولجنة العمال بحزب مصر القوية، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، ونقابة المعلمين المستقلة، ونقابة العاملين بالتأمينات الاجتماعية للقطاع الحكومي، ومركز الحق في التعليم، فضلا عن عشرات الشخصيات العامة والسياسية.