مصر:تحذيرات من توقف إنتاج 10 آلاف صنف من الدواء
وقال المركز، في تقرير أصدره، اليوم الإثنين، إن الاتفاق مخالف لأحكام القانون 163 لسنة 1959 بشأن التسعير الجبري للأدوية، ومثل اعتداءً صارخاً على المادة (18) من الدستور بشأن الحق في الصحة، متوقعاً توقف الشركات عن إنتاج نحو 10 آلاف صنف دواء انتظاراً لتنفيذ الحكومة اتفاقها بزيادتها كمرحلة ثانية في أغسطس/آب المقبل، بحسب أسعار الصرف في الأسواق حينها.
ونبه المركز إلى دخول مصر بنفق مظلم، في حال تأخر توافر أدوية الأمراض المزمنة بالصيدليات والمستشفيات العامة، في ظل انحياز الحكومة لمواقف شركات الدواء، التي امتنعت عن الإنتاج، منذ ثلاثة أشهر، وضغطت عن طريق مراكز نفوذها داخل صنع القرار بوزارة الصحة، لتوفر في النهاية المستحضرات الأكثر مبيعاً.
وأعلن نقيب الصيادلة المصري، محي عبيد، أن إضراب الصيدليات سيكون جزئياً، لمدة أسبوعين، ابتداءً من 15 يناير/كانون الثاني المقبل (من التاسعة صباحاً إلى الثالثة عصراً يومياً)، على أن يعقبه إضراب كلي في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة بإعادة تسعير جميع الأدوية، وزيادة الخاسرة منها فقط، عوضاً عن الزيادة العشوائية.
وأضاف عبيد، في مؤتمر صحافي اليوم، أن النقابة شكلت لجان متابعة ومرور على الصيدليات لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بالإضراب الجزئي، متوقعاً مشاركة 50 ألف صيدلية في هذا الإضراب من أصل 60 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.
وكان وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، قد أرسل خطاباً إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يتضمن الاتفاق بين الوزارة وشركات الدواء، بشأن رفع أسعار الأدوية ابتداءً من أول فبراير/شباط المقبل كمرحلة أولى، وتشمل رفع أسعار 15% من منتجات الأدوية المصنعة محلياً، و20% من الأدوية المستوردة.
وتشمل الزيادة نسبة 50% على الدواء المحلي، الذي يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهاً، و40% على الأدوية المحلية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% على الأدوية المحلية التي يزيد سعرها عن 100 جنيه، فيما تشمل الزيادة نسبة 50% للأدوية المستوردة التي يتراوح سعرها من جنيه إلى 50 جنيهاً، و40% للتي يزيد سعرها عن 50 جنيهاً.
وأشار الخطاب إلى أن الاتفاق نص على مراجعة الأسعار مرة أخرى في شهر أغسطس/آب 2017، وإذا لم تلتزم شركات الأدوية بتوفير أصناف الدواء الناقصة بعد زيادة شهر فبراير، فإن الحكومة غير مُتلزمة بإقرار زيادة أغسطس.
