"الوفد المصري" يخطر مجلس النواب بعزل أبو شقة من رئاسة هيئة البرلمان
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أبو شقة برلماني معيّن من السيسي (فيسبوك)
تقدمت قيادات في الهيئة العليا لحزب الوفد المصري، اليوم الثلاثاء، بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لإخطاره بقرار الهيئة العليا المنتخبة للحزب في 27 مايو/ أيار 2015، والتي تنتهي مدتها طبقاً للائحة الحزب في 26 مايو/ أيار 2019، بإلغاء قرار رئيس الحزب، بهاء الدين أبو شقة، بفصل المتحدث السابق باسم الحزب، النائب محمد فؤاد، لمخالفة القرار إجراءات الفصل المنصوص عليها في المادة الخامسة من لائحة الحزب.
وأفاد الخطاب بأن الهيئة العليا "الشرعية" للحزب قررت تعيين فؤاد رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كون رئيس الحزب قد عين نفسه رئيساً للهيئة لدور الانعقاد النيابي الرابع، من دون قرار صادر عن الهيئة العليا، بالمخالفة لنص المادة (28) من اللائحة، معتبراً أن "المصريين جميعاً، وليس الوفديون فقط، فوجئوا بممارسات رئيس الحزب التي تتنافى وكل مبادئ الديمقراطية".
وقال الخطاب: "إن ممارسات أبو شقة كانت بداية لدكتاتورية شديدة من جانبه ضد كل من يعترض أو ينتقد أو يخالف رأيه، وهو ما يتنافى مع حرية التعبير والرأي"، مستطرداً أن "رئيس الحزب قام بالدعوة إلى انتخابات هيئة عليا مخالفة للائحة (دستور الحزب)، والتورط في مساومات مالية لبيع مقاعد ومناصب داخل الحزب لأشخاص سيئي السمعة، مقابل التبرع بمبالغ مالية للحزب".
وطالب المتحدث الرسمي للهيئة العليا للحزب، ياسر قورة، رئيس البرلمان بـ"اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار الهيئة العليا الشرعية"، لافتاً إلى أن أبو شقة استخدم صحيفة الحزب (الوفد) في التشهير بقيادات وأعضاء الحزب، ونشر ادعاءات باطلة بطريقة تتنافى مع القانون ولائحة الحزب، ما دفع البعض للابتعاد عن الحزب، وهجر العمل السياسي، والبعض الآخر للجوء للقضاء، خاصة بعد قرار رئيس الحزب بفصل 6 من قيادات "الوفد" بالمخالفة للائحة.
اقــرأ أيضاً
وكان رئيس حزب "الوفد" قد فصل 6 من قيادته بدعوى "خروجهم على الالتزام الحزبي، وقواعد العمل الديمقراطي، ومحاولتهم تشويه الوفد، وسعيهم لهدم الكيان وبنيانه، فضلاً عن عقدهم اجتماعاً تعدوا فيه بالقول واللفظ على رئيس الحزب". وشملت أسماء المفصولين من الحزب كلا من ياسر قورة، وأمين صندوق الحزب، محمد الحسيني، بالإضافة إلى الأعضاء محمد إبراهيم، وأحمد عطا الله وفتحي مرسي وشريف حمودة.
وأعلنت القيادات المفصولة رفضها لنتيجة انتخابات الهيئة العليا التي أجريت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لعدم اعترافها باجتماع الهيئة العليا الذي عقده أبو شقة، لما شابه من أخطاء مادية ولوائحية. وهو ما ردّت عليه جبهة رئيس الحزب الحالي بالقول إنّ "الإرادة الوفدية اختارت 50 مرشحاً لتمثيل الجمعية العمومية في الهيئة العليا، والتي رفضت الاتهامات الموجهة لرئيس الحزب، أو محاولات طرح الثقة فيه".
وسبق لأبو شقة أن صرّح بأنه "بتاع الدولة والأجهزة الأمنية"، وهدد من يعترض على قراراته بـ"الملاحقة والحبس"، وفق حديث مصادر قيادية في "الوفد" مع "العربي الجديد"، متوعّداً القيادات المفصولة بأنه يرتبط بعلاقات جيدة مع أجهزة الأمن، ما دفعهم إلى المطالبة بحماية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، بوصفه "مسؤولاً عن الديمقراطية في البلاد بحكم مهام منصبه"، حسب تعبيرهم.
وأبو شقة برلماني مُعيّن من السيسي، وأدّى دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، والمُقيدة للحريات، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حقّ التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. ويعدّ نجله محمد، أحد المحسوبين على دائرة السيسي المقرّبة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني، والمتحدّث باسم حملته الانتخابية منذ عام 2014.
وأفاد الخطاب بأن الهيئة العليا "الشرعية" للحزب قررت تعيين فؤاد رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، كون رئيس الحزب قد عين نفسه رئيساً للهيئة لدور الانعقاد النيابي الرابع، من دون قرار صادر عن الهيئة العليا، بالمخالفة لنص المادة (28) من اللائحة، معتبراً أن "المصريين جميعاً، وليس الوفديون فقط، فوجئوا بممارسات رئيس الحزب التي تتنافى وكل مبادئ الديمقراطية".
وقال الخطاب: "إن ممارسات أبو شقة كانت بداية لدكتاتورية شديدة من جانبه ضد كل من يعترض أو ينتقد أو يخالف رأيه، وهو ما يتنافى مع حرية التعبير والرأي"، مستطرداً أن "رئيس الحزب قام بالدعوة إلى انتخابات هيئة عليا مخالفة للائحة (دستور الحزب)، والتورط في مساومات مالية لبيع مقاعد ومناصب داخل الحزب لأشخاص سيئي السمعة، مقابل التبرع بمبالغ مالية للحزب".
وطالب المتحدث الرسمي للهيئة العليا للحزب، ياسر قورة، رئيس البرلمان بـ"اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار الهيئة العليا الشرعية"، لافتاً إلى أن أبو شقة استخدم صحيفة الحزب (الوفد) في التشهير بقيادات وأعضاء الحزب، ونشر ادعاءات باطلة بطريقة تتنافى مع القانون ولائحة الحزب، ما دفع البعض للابتعاد عن الحزب، وهجر العمل السياسي، والبعض الآخر للجوء للقضاء، خاصة بعد قرار رئيس الحزب بفصل 6 من قيادات "الوفد" بالمخالفة للائحة.
وكان رئيس حزب "الوفد" قد فصل 6 من قيادته بدعوى "خروجهم على الالتزام الحزبي، وقواعد العمل الديمقراطي، ومحاولتهم تشويه الوفد، وسعيهم لهدم الكيان وبنيانه، فضلاً عن عقدهم اجتماعاً تعدوا فيه بالقول واللفظ على رئيس الحزب". وشملت أسماء المفصولين من الحزب كلا من ياسر قورة، وأمين صندوق الحزب، محمد الحسيني، بالإضافة إلى الأعضاء محمد إبراهيم، وأحمد عطا الله وفتحي مرسي وشريف حمودة.
وأعلنت القيادات المفصولة رفضها لنتيجة انتخابات الهيئة العليا التي أجريت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لعدم اعترافها باجتماع الهيئة العليا الذي عقده أبو شقة، لما شابه من أخطاء مادية ولوائحية. وهو ما ردّت عليه جبهة رئيس الحزب الحالي بالقول إنّ "الإرادة الوفدية اختارت 50 مرشحاً لتمثيل الجمعية العمومية في الهيئة العليا، والتي رفضت الاتهامات الموجهة لرئيس الحزب، أو محاولات طرح الثقة فيه".
وسبق لأبو شقة أن صرّح بأنه "بتاع الدولة والأجهزة الأمنية"، وهدد من يعترض على قراراته بـ"الملاحقة والحبس"، وفق حديث مصادر قيادية في "الوفد" مع "العربي الجديد"، متوعّداً القيادات المفصولة بأنه يرتبط بعلاقات جيدة مع أجهزة الأمن، ما دفعهم إلى المطالبة بحماية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، بوصفه "مسؤولاً عن الديمقراطية في البلاد بحكم مهام منصبه"، حسب تعبيرهم.
وأبو شقة برلماني مُعيّن من السيسي، وأدّى دوراً فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "سيئة السمعة"، والمُقيدة للحريات، على غرار تعديلات قوانين السلطة القضائية، وتنظيم حقّ التظاهر، والكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. ويعدّ نجله محمد، أحد المحسوبين على دائرة السيسي المقرّبة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني، والمتحدّث باسم حملته الانتخابية منذ عام 2014.