قال مصدر مسؤول في وزارة السياحة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة طلبت تخصيص نحو ستة مليارات جنيه (860 مليون دولار) في موازنة العام المقبل 2014-2015 لمواجهة ارتفاع سعر الوقود، حال إقدام الحكومة على رفع الدعم عنه.
ويحصل القطاع السياحي على الوقود بأسعار مدعومة تقل عن السعر المحرر بنحو 80%، حيث يدفع القطاع نحو 1.1 جنيه مصري (0.16 دولار) لشراء ليتر السولار، فيما تعتزم الحكومة رفع سعره إلى 5.28 جنيه (0.76 دولار) لليتر.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم نشر هويته، أن القطاع السياحي يستهلك نحو 3.1 مليار ليتر سولار سنويا، تبلغ قيمتها السوقية 16 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، فيما يحصل عليها القطاع بقيمة 3.5 مليار جنيه (500 مليون دولار).
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"العربي الجديد": "طلبنا تخصيص ستة مليارات جنيه لتفادي الآثار السلبية التي ستنتج عن رفع سعر الوقود".
ولم تخف الحكومات المتعاقبة في مصر، منذ ثورة 25 يناير 2011، نيتها رفع الدعم عن الوقود تدريجيا، والذي كبد الموازنة العامة قرابة تريليون جنيه (144 مليار دولار) على مدار السنوات العشر الماضية، وفق بيانات وزارة المالية.
وكانت حكومة هشام قنديل، التي أطاح بها الجيش عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، تعتزم رفع الدعم عن السولار للفنادق وشركات السياحة بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وأشار المسؤول إلى أن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 توضح أن الأعداد لن تتجاوز مليوني سائح بانخفاض 30% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2013.
وقالت عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة المصري، اليوم، إن هناك خلافا بين وزارتي البترول، والسياحة حول كمية استهلاك القطاع من السولار، حيث تؤكد "البترول" أن إجمالي الاستهلاك 3.7 مليار ليتر سنويا، في حين تؤكد "السياحة" أن الاستهلاك لا يتجاوز 2.7 مليار ليتر.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 2013 إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض 41% عن 2012.
وقال بيان لوزارة المالية اليوم، إن إجمالي إيرادات السياحة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2013-2014 (من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون أول 2013) سجلت 1.9 مليار دولار بتراجع 66% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
