مصر..الدولار يرتفع إلى 16 جنيهاً بالسوق السوداء لأول مرة

واصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء ليسجل 15.95 و16 جنيها للبيع و15.75 و15.85 جنيها للشراء، نتيجة لحالة عدم الثقة في الجنيه المصري، وقرارات رفض التعامل به في بعض الصرافات العالمية.

وسجل الدولار فى السوق الرسمي 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.

وقال حمدي عبد اللطيف، مدير إحدى شركات الصرافة بحي المهندسين بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد"، إن المضاربين رفعوا سعر الدولار بيعا وشراء ليتراوح بين 15.75 و15.85 جنيها للشراء، و15.95 و16 جنيها للبيع حسب المبالغ المباعة أو المشتراه، لافتا إلى أن حائزي الدولار مازالوا يرفضون التخلي عنه حتى الآن رغم هذه الأسعار.

وأضاف أن توقف صرافات بعض الدول العربية عن التعامل بالعملة المحلية تسبب في انتشار شائعات بعدم وجود قيمة للجنيه المصري وقرب انهياره الوشيك.

ويختلف سعر الدولار "بيعا وشراءً" بحسب الكمية المراد الحصول عليها أو استبدالها، وكذا حسب المنطقة أو المحافظة التي يجرى التعامل من خلالها.

وأشار إلى أن تأخر الحكومة في إعلان التعويم الرسمي للجنيه تسبب في البلبلة ودعم الشائعات التي تعم سوق الصرف المصري، لافتا إلى أن هناك شائعات تؤكد عدم حصول مصر على قرض الصندوق لعدم قدرتها على توفير الـ 6 مليارات دولار التي طلبها صندوق النقد الدولي.

وقال أشرف هلال عضو غرفة القاهرة التجارية وأحد المستوردين، في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد"، إن عددا كبيرا من المستوردين توقف عن شراء الدولار إلا في الضروريات القصوى.

وأضاف، أنه رغم توقف المستوردين عن شراء الدولار إلا أن ارتفاعاته مازالت مستمرة، مرجعا ذلك إلى طلبات المصانع التي اتجهت كلها للسوق السوداء، نتيجة لعدم توفير البنك المركزي للعملة الصعبة الخاصة بمستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، لموافاته بتقرير شامل عن خطة صرف قرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل "برنامج التنمية المحلية" لمحافظات صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه في محافظتي "سوهاج وقنا" وكيفية سداد هذا القرض.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد.

وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي ويشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح بنوك وشركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.