مصر..الحكم على رئيس جمعية مكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر
ومنعت المحكمة الصحافة من حضور جلسة المحاكمة.
وكانت نيابة جنوب الجيزة قد وجّهت للفخراني ثلاث تهم، بعد إلقاء القبض عليه، بفيلا النائب السابق علاء حسنين في منطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.
وتمثلت التهم الموجهة للفخراني في طلب رشوة من صموئيل زكي، المحامي، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، إضافة إلى تهمة النصب على المجني عليه باستخدام طرق احتيالية، لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة، وهي قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلاً لاستيلائه على مبلغ مالي قدره مليون جنيه.
وقال مصطفى شعبان، محامي الفخراني، إن صموئيل زكي لم يستطع تقسيم الأرض بعد حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 37542 لسنة 65 ق الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2011، الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا.
وأشار المحامي نفسه إلى أن المحضر تم تحريره بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي، في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من قبل علاء حسنين وصموئيل زكي، واتهما فيه حمدي الفخراني وجمال مهنى ميخائيل، مدير الشؤون القانونية بمحافظة المنيا، وأحمد إبراهيم، باحث قانوني بالشؤون القانونية في محافظة المنيا، بالتواطؤ والتعنت وإدخال الغش على محافظ المنيا، وحثه على عدم إصدار قرار بتقسيم الأرض وطلب رشوة مالية.
وأوضح شعبان أن موكله أنكر كل التهم المنسوبة إليه، قائلاً إن الأرض ملك للدولة، طبقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، كما نفى معرفته بجمال مهنى وأحمد إبراهيم، مؤكداً أنه لم تجر أي اتصالات بينهما، وأنه لا يعرف سوى محافظ المنيا، اللواء صلاح زيادة.
اقرأ أيضاً: مصر توقع اتفاقاً لاستيراد الغاز الإسرائيلي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
