الاعتراف جاء قبل ساعات من سفر عدد من المسؤولين إلى روما، للقاء محققين إيطاليين على رأسهم المدعي العام، لعرض ما انتهت إليه التحقيقات في هذا الملف.
وأكد مسؤول أمني أن التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي ما زالت مستمرة، ولا صحة لما تردد حول الوصول إلى المتهمين حتى اليوم، بما فيها مقتل "التشكيل العصابي المكون من أربعة أشخاص"، الذين قيل عنهم، أنهم "متخصصون في خطف الأجانب ولهم علاقة بالجريمة"، ليتبين فيها بعد، أن لا علاقة لهم بالمجني عليه، مشيراً إلى أن جهات التحقيق الإيطالية ترفض "غلق التحقيق".
وقال المصدر ذاته، إن جهات التحقيق المصرية تعكف على هذا الملف، ولكن بدون وجود نتائج إيجابية، معتبراً أنه "مستعصٍ لدرجة كبيرة بسبب غموض الحادثة".
وقالت تقارير إيطالية، إن سلطات الأمن المصرية استجوبت ريجيني لمعرفة المصادر التي كان على اتصال بها، كجزء من رسالة الدكتوراه التي كان يعدّها في جامعة كامبريدج البريطانية، عن أوضاع العمل النقابي في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وأن روما تريد من القاهرة كشف قاتل أحد مواطنيها وتحديد المسؤولين عن تلك الجريمة، خاصة في ظل الضغط الذي تمارسه أسرة القتيل على الحكومة الإيطالية.
وخيّم الغموض على هوية الوفد المصري الذي يسافر غداً إلى إيطاليا، للرد على استفسارات وأسئلة الجانب الإيطالي حول حقيقة مقتل الشاب ريجيني، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الوفد ربما يضم عشر شخصيات ما بين أربعة ضباط من جهاز الأمن الوطني والأمن العام، فضلاً عن عدد من القضاة ونيابة أمن الدولة وأطباء شرعيين اطلعوا على تشريح جثة المجني عليه.
ويشمل تقرير ملف جثة الشاب الإيطالي، أكثر من ألف ورقة، سيكون بصحبة الجهات المعنية بتلك القضية قبل السفر إلى روما، يشمل التحقيقات التي قامت بها أجهزة الأمن خلال الأشهر الماضية، عقب وقوع الحادث، وأقوال شهود الواقعة، وإجابات أكثر من مئتي شخص من جنسيات مختلفة حول علاقتهم بالمجني عليه.
وتشعبت القضية في أكثر من محور جنائي، أبرزها زملاء المجني عليه، الذين سافروا عقب اكتشاف مقتله، والعصابة المسلحة التي تخصصت في سرقة الأجانب بمصر، على حد قول السلطات المصرية، والمعلومات التي تم العثور عليها في جهاز الحاسوب الخاص به، والتي قدمها الوفد الأمني الإيطالي في القضية، إضافة إلى تعدد علاقات المجني بأشخاص خلال فترة وجيزة قضاها بمصر.