مصر: إهدار نحو 8 ملايين دولار من جهاز تابع لوزارة التموين

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات المصري (أكبر جهاز رقابي)، عن مخالفات مالية جسيمة في أوجه إنفاق مخصصات جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، وإهداره ما بين 130 إلى 150 مليون جنيه (نحو 8 ملايين دولار أميركي) في موازنة العام الماضي، نتيجة صرف هذه المبالغ في غير الأغراض المخصصة لها، أو المنشأ من أجلها الجهاز.

وقال ممثل الجهاز الرقابي، خالد محمد، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الثلاثاء، إن جهاز تنمية التجارة خصص 192 مليون جنيه (نحو 10 ملايين دولار) لشركة "الصالحية للاستثمار والتنمية والاستصلاح الزراعي"، لشراء قطعة أرض لصالح الجهاز، إلا أن الشركة حصلت على قرض من بنك الاستثمار القومي لشراء تلك الأرض، وحملت فوائده على الجهاز.

ولفت ممثل "المركزي للمحاسبات"، إلى تحميل أعباء إضافية على موازنة "تنمية التجارة"، بنحو 45 مليون جنيه، زيادة عن سعر الأرض، نتيجة التعاقد مع شركة "الصالحية" لشراء الأرض، مؤكداً أن التعاقد مع هذه الشركة تشوبه العديد من الشبهات، فضلاً عن العديد من المخالفات المالية الأخرى في أوجه إنفاق مخصصات الجهاز.

وأفاد ممثل الجهاز، أمام اللجنة، بأن جهاز تنمية التجارة الداخلية حصل على مخصصات تقدر بـ600 مليون جنيه، وجه نصفها للجهاز التنفيذي التابع لوزارة الصناعة، لإدخال مرافق لأراضي تم تخصيصها، ولم يتسلمها الجهاز، إضافة إلى أراض أخرى لم يجرِ تخصيصها من الأساس، بما يخالف القوانين واللوائح المنظمة لشؤون الجهاز.

وتابع قائلاً: "كما جرى تخصيص ثلاث وحدات سكنية من أملاك الدولة بمدينتي الغردقة ومرسى مطروح لصالح جهاز تنمية التجارة كاستراحات للعاملين به، إلا أنه تبين عدم وجود هذه الشقق على أرض الواقع"، ما أثار غضب أعضاء اللجنة، ودفع النائبة ثريا الشيخ، للقول: "دي طابونة.. مش دولة".

وأشار ممثل "المركزي للمحاسبات" إلى استفساره من مديرة الشؤون الإدارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية عن تلك الوحدات، وإفادتها بأن "هناك وحدة مؤجرة لإحدى الموظفات بالغردقة، وأخرى استولى عليها موظف بالجهاز بذات المدينة، وثالثة في مطروح لا يعلم أحد من الجهاز عنها شيئاً".

من جهته، قال وكيل اللجنة البرلمانية، مدحت الشريف، إن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد من الأدوات الرقابية الهامة في البلاد، ويجب على الحكومة أن تضع تقاريره في الاعتبار، مطالباً مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعرض بيان كامل بالموظفين الذين تقاضوا رواتب من الجهاز، ويعملون في جهات أخرى، وإن كان من بينهم وزير التموين.

وأضاف الشريف أن "الفساد ينخر في كيان الدولة المصرية من الداخل، ويعد أكثر خطراً من ظاهرة الإرهاب على البلاد، لأنه واضح وجلي للجميع، من دون حساب أو مساءلة".